يواجه رئيس الوزراء التشيكي الملياردير أندريه بابيش، اتهامات جديدة بتضارب المصالح، بعد الإصرار على استثناء بلاده من تنفيذ توجيهات خاصة بالاتحاد الأوروبي بشأن غسيل الأموال.
وكتب ديفيد أوندراكا المسؤول عن البلاد في منظمة الشفافية الدولية، على موقع "تويتر" ، "هذا استثناء فظيع، مصمم خصيصا لبابيش ووضعه".
وسبق أن اتهمت المنظمة بابيش، وهو مؤسس إمبراطورية تجارية ضخمة تغطي مجالات مثل الزراعة والأغذية والإعلام، بتضارب المصالح.
ويتردد أن بابيش حول شركته القابضة إلى صندوق ائتماني لمواصلة الاستفادة من الإعانات الوطنية.
وتنص التوجيهات الأوروبية على تسجيل الملاك الفعليين للشركات والمؤسسات والصناديق في سجل وطني، إلا أن الاستثناء التشيكي سينطبق على الصناديق الائتمانية، ما يعني عدم تسجيل بابيش كمالك.
وتتجه مسودة الاستثناء حاليا إلى البرلمان، حيث يحتاج بابيش لدعم من نواب المعارضة في ظل انتقادات من شركائه في الائتلاف الحاكم.