انتقدت لجنة مناهضة التمييز التابعة لمجلس أوروبا ماوصفته بدرجة عالية من رهاب الإسلام في النمسا، وخاصة في الخطب السياسية، وكذلك الحظر المفروض على الحجاب في المدارس الابتدائية في النمسا، حيث انتقدت لجنة الخبراء في تقرير نشرته أمس، أن القانون يجب تعديله "لضمان احترامه لمبدأ الحياد ، وهو هدف مشروع، وخال من أي شكل من أشكال التمييز ضد مجموعة معينة من الطلاب حسب قولهم.
في هذا السياق، تنتقد المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب أيضًا السياسيين للتعامل مع المسلمين في النمسا.
وقال التقرير: "هناك درجة عالية من رهاب الإسلام وأصبح الخطاب العام معاديا بشكل متزايد لكراهية الأجانب، وقد اتخذت الخطابات السياسية أساسيات خلافية وعدائية للغاية، خاصة فيما يتعلق بالمسلمين واللاجئين".
ويرى خبراء مجلس أوروبا "مدعاة للقلق" بسبب المزيد من أوجه القصور، حيث يفتقر كل من المدافع عن المساواة في المعاملة ولجنة المساواة في المعاملة إلى عدد كاف من الموظفين والموارد المالية، ولا تزال قوانين مكافحة التمييز معقدة ومجزأة بسبب تقسيم المسؤوليات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الاتحادية، وغالبًا ما يؤدي التمييز بين قانون المساواة في المعاملة وقوانين مناهضة التمييز في الولايات الفيدرالية الفردية إلى الارتباك وعدم اليقين القانوني.
وتنتقد اللجنة عدم وجود حتى الآن جمع شامل ومنهجي للبيانات المتعلقة بخطاب الكراهية والعنف بدافع الكراهية في النمسا، "إن مستوى عدم الكشف ، وخاصة بين الفئات الضعيفة ، يمثل مشكلة". على الرغم من إنشاء إدارات خاصة في مكتب المدعي العام في عام 2017 ، إلا أن هذه الوحدات لم تبدأ العمل بعد.
كما تشعر لجنة مجلس أوروبا بالقلق إزاء تقارير الشرطة النمساوية حول الممارسات المشبوهة للتنميط العرقي (التنميط العنصري) ، وخاصة فيما يتعلق بالسود والمسلمين ، والتي لا تزال تحدث.
و قال التقرير إن الوكالة القانونية للوكالة الفيدرالية لخدمات الرعاية والدعم في يونيو 2019 أثارت تساؤلات جادة حول تقديم المساعدة القانونية لطالبي اللجوء. كان على النمسا ضمان حصول طالبي اللجوء على مشورة ومساعدة قانونية مجانية من مؤسسة مستقلة تمامًا.
كما حثت اللجنة على حماية حق الأطفال ثنائيي الجنس في السلامة الجسدية وتقرير المصير الجسدي بشكل فعال، وهذا يعني ، على سبيل المثال ، أن الجراحات غير الضرورية طبيا والعلاجات الأخرى "لتطبيع" الجنس محظورة حتى يتمكن الطفل من المشاركة في القرار على أساس الحق في تقرير المصير ومبدأ الموافقة الحرة والمستنيرة.
كما اتخذت النمسا عدة مبادرات لقمع خطاب الكراهية من خلال تطوير الإشعارات المضادة، وقامت السلطات بتحسين الكشف عن الكراهية وتسجيلها على الإنترنت ، وأقامت خدمات دعم لضحايا هذه الحوادث. في عام 2016 ، تم تقديم جريمة التسلط عبر الإنترنت وتم التوصل في عام 2018 إلى اتفاق مع الشبكات الاجتماعية لإزالة خطاب الكراهية في غضون 24 ساعة. في عام 2017 ، تم تعديل استراتيجية الغجر ، وتم الاعتراف صراحةً بمكافحة الغجر كأولوية استراتيجية. (APA ، 2.6.2020)