أقرت مجموعة التنسيق العربية للمصارف والصناديق الإنمائية، في اجتماعهما الافتراضي الأخير تخصيص عشرة مليارات دولار أمريكي لمساعدة بلدان الجنوب النامية، وذلك في مساعيها الرامية لتعافي اقتصاداتها من الركود الناجم عن جائحة كورونا وتداعياتها.
تضم مجموعة التنسيق العربية عشر مؤسسات مالية عربية تنموية هي: الصندوق السعودي للتنمية، صندوق أبوظبي للتنمية، المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، برنامج الخليج العربي للتنمية- أجفند، وصندوق النقد العربي، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، صندوق الأوبك للتنمية الدولية، وصندوق قطر للتنمية.
جاء ذلك في بيان إعلامي تلقت نسخة منه وكالة أنباء الشرق الأوسط ، حيث كان الاجتماع الذي دعا له رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، قد استهدف البحث في مبادرة منسَّقة لتخفيف الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد واحتوتاها وتدارك تداعياتها على شركاء المجموعة من البلدان والمجتمعات.
وقد عبر أعضاء المجموعة في اجتماعهم عن حزنهم العميق لفقدان الأرواح وحجم المعاناة الإنسانية وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للملايين حول العالم، وبالغ القلق لفقدان الدخل وازدياد معدلات البطالة، وتراجع تدفق التحويلات التي تمثل شريان الحياة لملايين الفقراء، وعدم الاستقرار المحتمل، ومحدودية الحصول على الخدمات الأساسية، ومنها التعليم والصحة والمياه والصرف الصحيّ.
كما أكد أعضاء المجموعة على إدراكهم لخطورةَ الوضع الراهن والتأثيرات السلبية الناجمة عن جائحة "فيروس كورونا المستجد" ما يتطلب حتمية الاستجابة الفورية للمساهمة في احتواء هذه الجائحة وآثارها، كما ثمنوا الإجراءات السريعة التي تم اتخاذها من قبلهم ومن المنظمات المالية الدولية الأخرى، والمتمثلة في تقديم الدعم العاجل للبلدان الأكثر تضرراً من هذه الجائحة لمساعدتها في سدّ احتياجاتها ذات الأولوية، خاصة في القطاع الصحي.
وقد انتهت المجموعة في بيانها الختامي إلى اربع توصيات هى التأكيد على توجيه الاهتمام الفوري خلال مرحلة التصدي لتوفير الإمدادات الطبية ومستلزمات الوقاية، وإيلاء مزيد من الاهتمام لتقديم مساعدات مالية إضافية للقطاعات الاستراتيجية المتضررة، ومنها قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والتعليم والمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
وأهمية توظيف كل أدوات التمويل المتاحة، ومنها المنح والقروض الميسرة والدعم الفني، ودعم الموازنة العامة وميزان المدفوعات وخطوط التمويل وتمويل التجارة وتأمين التجارة والاستثمار، وبرامج تطوير قدرات القطاعين العام والخاص، ومنها الأنشطة المستهدفة ذات الصلة بالتمكين الاقتصادي.
والحرص على الاستمرار في تقديم الدعم للبلدان المستفيدة بطريقة شاملة تكفل سد فجوات عدم المساواة والوصول إلى من هم أكثر هشاشة، وذلك بفضل آلية التعاون الثلاثي والتعاون فيما بين بلدان الجنوب وبالتنسيق الوثيق مع البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف والشركاء الإنمائيين وشركاء الأعمال ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
وضرورة وضع منهجية شاملة واستراتيجية منسقة، تسترشد بأهداف التنمية المستدامة والقدرة على مواجهة التحديات، لتصميم تدخلات تمكن من مكافحة جائحة “فيروس كورونا المستجد” والاستفادة من الموارد المخصصة على الوجه الأمثل بما في ذلك موارد التمويل المشترك والتمويل الموازي