اتفقت لجنة حكومية فى اليابان، اليوم الخميس، على أنه يحق لضحايا التنمر عبر الإنترنت مطالبة مواقع الإنترنت ومشغلى وسائل التواصل الاجتماعى ومقدمى خدمات الإنترنت بالكشف عن أسماء وأرقام هواتف أولئك الذين قاموا بنشر منشورات تشهر بهم وتسيء لهم، وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه بينما دعت لجنة وزارة الاتصالات أيضًا إلى مناقشة كيفية تخفيف شروط نشر المعلومات التي تؤدي إلى تحديد هوية المستخدمين المجهولين الذين يكتبون منشورات تشهيرية، فقد أعرب بعض أعضاء اللجنة الحكومية عن قلقهم من أن ذلك قد ينتهك حرية التعبير.
وتسعى الحكومة اليابانية إلى تعزيز إجراءات مكافحة إساءة استخدام الإنترنت خاصة بعد وفاة عضوة بفريق العمل في برنامج تلفزيون الواقع الياباني تراس هاوس التي تعرضت لوابل من الرسائل البغيضة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبموجب القانون الحالي، يجب على الأشخاص بشكل عام اتخاذ العديد من الإجراءات القضائية قبل أن يتمكنوا من تحديد الأفراد الذين يكتبون منشورات بغيضة في حقهم، الأمر الذي يدفع الكثير منهم إلى الاستسلام. ولهذا السبب، شكلت وزارة الاتصالات اليابانية اللجنة في أبريل الماضي لمناقشة التغييرات اللازمة لتبسيط هذه العملية.