عندما علم ديريك بالمر أن مشرفه في شركة أمازون مصاب بفيروس كورونا أبلغ الإدارة على الفور، ويقول إنه كان متأكدًا من أن أمازون ستخبره أن يقوم بعزل نفسه ذاتيا في المنزل، ولكن بدلا من ذلك قالوا له أن يعمل كالمعتاد في اليوم التالي، وفقا لشبكة cnbc.
ورفع بالمر واثنان آخران من العاملين دعوى قضائية تشكك في جهود أمازون لتتبع ومنع انتشار الفيروس بين العمال، بحجة أنها فشلت في اتباع المبادئ التوجيهية المناسبة التي تقدمها وكالات الصحة العامة، مثل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
وانتقد العمال في شركة أمازون والسياسيون والمدّعون العامون استجابة الشركة على وباء كورونا، وقالوا إن الشركة تحركت ببطء في جهودها لتوفير معدات الحماية الشخصية وفحوصات درجة الحرارة وغيرها من الأدوات للحفاظ على سلامة الموظفين.
وهو ما رفضته الشركة ورئيسها التنفيذي جيف بيزوس قائلة: "إن أمازون بذلت جهودًا كبيرة لحماية العمال من عدوى كورونا".ورد في الدعوى أن أمازون: "سعت إلى إنشاء واجهة للامتثال لكنها فشلت في حماية العمال بشكل كاف من الفيروس بعدة طرق بما في ذلك "تتبع الاتصال غير اللائق"، ولا يطلب الموظفون تعويضات مالية ولكنهم يطلبون من المحكمة أمرًا قضائيًا يتطلب من أمازون اتباع معايير الصحة العامة.
ووفقًا للدعوى القضائية فإن أمازون تزعم أنها تتحمل المسئولية عن تتبع جهات الاتصال، حتى في الوقت الذي ترفض فيه اتخاذ الخطوات الأساسية في تتبع اتصالات العمال وفي بعض الحالات إخفاء معلومات عمدا حول من أصيب بالفيروس من زملاء العمل.
وأبلغت أمازون شبكة CNBC في بيان أنها اتبعت دائمًا إرشادات السلطات الصحية الفيدرالية والمحلية، بما في ذلك مركز السيطرة على الأمراض، ومنظمة الصحة العالمية، وخبراء الصحة والسلامة في مكان العمل، وخبير الأوبئة المستقل. وقالت الشركة إنها تتبع إرشادات CDC حول تتبع الاتصال وأن عمليتها تشمل مراجعة لقطات الكاميرا والبيانات مثل مكان تواجد الموظفين في الموقع ومدة ذلك، وقالت أمازون أيضًا إنها تجري مقابلات مع أفراد.
وفقًا للدعوى القضائية تزعم الشكوى أن أمازون توجّه الموظفين إلى تجنب إخبار الآخرين إذا أصيبوا بالعدوى والاعتماد على مسئولي الشركة لإجراء تتبع جهات الاتصال.
واعترضت أمازون على هذا الادعاء قائلة بمجرد أن يتم إخطار الشركة بحالة إيجابية فإنها تخطر جميع الموظفين في الموقع على الفور، بينما تحافظ على سرية هوية الشخص المصاب احترامًا لخصوصيته وأضافت أن الأمر متروك للموظفين إذا شاركوا تشخيصهم مع الآخرين.
