قضت محكمة الجنايات فى باريس، بأحكام مختلفة على 6 أشخاص بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، بسبب فضيحة فساد مالى تنطوي على ما يقرب من مليوني يورو (1.8 مليون جنيه إسترليني) فى رشاوى من صفقة أسلحة، حيث يشار إلى أن الست أشخاص على صلة برئيس الوزراء الفرنسى السابق إدوارد بالادور.
وأدين ثلاثة مسؤولين حكوميين فرنسيين سابقين وثلاثة آخرين بالمشاركة في "قضية كراتشي" - وهي صفقة غواصة مع باكستان، وتضمن الاتفاق عمولات سرية سمحت بإعادة الأموال إلى فرنسا.
وأكدت المحكمة أن جزء من المال من هذه الصفقة الذي تم تقضايه على شكل عمولة، تم إستخدمه لتمويل حملة إدوار بلادور رئيس الوزراء الفرنسي السابق للإنتخابات الرئاسية الفرنسية في عام 1995 أي قبل ربع قرن.
ومن بين الستة الذين حكم عليهم بالسجن رجل الأعمال اللبنانى زياد تقي الدين، حيث حكم عليه بخمس سنوات سجن، وهو كان متورط ايضا فى حملة فساد تتعلق بتمويل نظام الرئيس الليبى الراجل معمر القذافى لحملة الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى عام 2007.
يشار إلى ان زياد تقي الدين الفرنسي اللبناني والذي كان قد اعترف منذ سنوات ، تراجع مؤخراً عما قاله، وكان تقي الدين البالغ من العمر 70 عاماً قد قال في عام 2013 إنه أخرج من حسابه الشخصي مبلغ مليون يورو تقريباً لسد العجز المالي في حملة إدوار بلادور في الانتخابات الرئاسية عام 1995، ثم عاد عن أقواله بشكل كامل في عام 2019 أي بعد ست سنوات قائلاً إنه لم يمول حملة إدوار بلادور، "بلادور لم يكن بحاجة إلي" ، ورأت المحكمة إلى ذلك أن مبلغاً كبيراً دفع للشبكة الوسيطة في هذه الصفقة على حساب المؤسسة المصنّعة