دعت مفوضية حقوق الإنسان الدول إلى مساعدة إطلاق رعاياها ممن يعيشون في مخيمات النزوح المكتظة مثل مخيم الهول ومخيم روج في شمال شرق سوريا. ودعت دول هؤلاء الرعايا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادتهم لبلدان المنشأ في ضوء القيود الخطيرة على الوصول إلى المساعدات الإنسانية والمخاطر المرتبطة بكوفيد-19.
ووفقا للمفوضية، يعيش نحو 90 ألف سوري وعراقي ورعايا عدد من الدول في مخيمات النزوح المكتظة، ولا يزال نحو 85 ألف طفل من أكثر من 60 دولة محتجزين في المخيمات 8 آلاف منهم من رعايا دول ثالثة.
وأعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، عن قلقها البالغ إزاء محنة الآلاف معظمهم نساء وأطفال من العالقين في مخيمات النزوح في شمال شرق سوريا.
وأكدت باشيليت، أنه ينبغي على جميع الدول أن تتحمل مسؤولية مواطنيها وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وقالت: "بعض الدول اتخذت إجراءات لحرمان الأفراد في المخيمات من جنسياتها، وهو ما يجعلهم مواطنين مجرّدين من الجنسية. وتم رفض تقديم الخدمات القنصلية للبعض أو إبطائها"
ورحبت باشيليت بإعادة بعض بلدان المنشأ رعاياها إلى ديارهم، وقالت إنها إشارة تُظهر مزيدا من الانفتاح على إعادة الأطفال الصغار والأيتام إلى أوطانهم. وأضافت: "لكن الحقيقة تبقى أن الآلاف من الناس، معظمهم من النساء والأطفال، غير قادرين على العودة إلى بلدانهم الأصلية أو تلك التي يحملون جنسيتها".
ولفتت باشيلت إلى أنه "توفر الظروف اليائسة في هذه المخيمات للجماعات المتطرفة أو الإرهابية أرضا خصبة لاستغلال معاناة الناس كأداة للتجنيد"