أعلنت الشرطة فى جمهورية الكونجو الديمقراطية، الإفراج عن وزير العدل سيليستين توندا، بعد ساعات من القبض عليه وقيام ممثلى الادعاء باستجوابه.
وكانت الشرطة ألقت القبض على وزير العدل،الذى يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء في حكومة الرئيس فيليكس تشيسكيدي فى وقت سابق، اليوم، السبت، بعد مواجهة طويلة أعقبت تطويق الضباط لمقر إقامته.
ولم توضح السلطات حتى الآن سبب إلقاء القبض على توندا والذي يأتي في وقت يحتدم فيه الخلاف داخل الائتلاف الحاكم بين الرئيس فليكس تشيسكيدي وحلفاء سلفه الذي خدم طويلا جوزيف كابيلا الذي استقال العام الماضي.
وقال محللون سياسيون ودبلوماسيون إن الاعتقال يتصل فيما يبدو بإصلاح قانوني مقترح يمنح السياسيين مزيدا من السيطرة على المحاكمات الجنائية وهو ما أثار احتجاجات خلال الأيام الماضية.
وتوندا شخصية بارزة في حزب كابيلا بائتلاف الجبهة المشتركة من أجل الكونجو والذي حافظ على الأغلبية في البرلمان ومعظم المناصب في الحكومة منذ تولي تشيسكيدي منصبه. وفاز تشيسكيدي، الذي كان معارضا لكابيلا لفترة طويلة، في انتخابات أزاحت كابيلا عن السلطة بعد 18 عاما.
ويعطي الإصلاح القانوني المقترح لوزارة العدل سيطرة أكبر على ممثلي الادعاء، وهو أمر يقول معارضون ودبلوماسيون إنه سيضر باستقلال القضاء.
وقالت سفارات كندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في بيان مشترك يوم الخميس "تقويض هذا الاستقلال سيحد من حماية الحقوق المدنية والسياسية في (الكونجو)".
وتظاهر المئات ضد القانون في ساحة مقر البرلمان يوم الأربعاء لكن الشرطة فرقتهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع واستخدام مدافع المياه.
يأتى هذا فى الوقت الذى قضت فيه المحكمة العليا في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم السبت، بسجن فيتال كامرهي مدير مكتب رئيس البلاد 20 عاما، بعد إدانته باختلاس 48 مليون دولار من أموال الدولة.
ويعتبر كامرهي أرفع مسؤول سياسي يخضع للمحاكمة بتهمة الكسب غير المشروع في الكونغو، التي يتفشى فيها الفساد على مستويات عالية، وألقي القبض عليه في أبريل الماضي، وأودع سجن ماكالا في العاصمة كينشاسا بعد استجوابه.