أظهرت مسودة وثيقة لمجلس النواب الألمانى (بوندستاج)، إلى أنه خلص إلى أن البنك المركزى الأوروبى لبى شروطا طلبتها المحكمة الدستورية فى ألمانيا بشأن التناسبية فى برنامجه التحفيزى الضخم.
وفى الوثيقة، التى اطلعت رويترز على نسخة منها، قالت الكتلة البرلمانية للمحافظين بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل وشركائهم فى التحالف من الحزب الديمقراطى الاجتماعى والحزبين المعارضين الديمقراطيون الأحرار والخضر: "مجلس النواب الألمانى يعتبر أن ما قدمه البنك المركزى الأوروبى بشأن تنفيذ تقييم للتناسبية معقول، وبالتالى تم الوفاء بمتطلبات حكم المحكمة الدستورية الصادر فى الخامس من مايو 2020".