أفادت منظمة الأمم المتحدة في بيان لها أنه من خلال مؤتمر بروكسل الرابع لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، تعهد المانحون ب 5.5 مليار دولار لدعم العمليات الإنسانية وبرامج المرونة والتنمية في عام 2020، و 2.2 مليار دولار للاستجابة للأزمة في عام 2021 وما بعده.
ومن جانبه دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، العالم إلى مضاعفة "الالتزامات المالية والإنسانية والسياسية"، للمساعدة في إنهاء ما يقرب من عقد من الصراع الوحشي والمعاناة في جميع أنحاء سوريا مضيفا أنه "بعد ما يقرب من عقد من الحرب والمصاعب الاقتصادية، لا يزال حجم المعاناة صادما".
وذكر البيان أنه مئات الآلاف قتلوا. كما أن نصف سكان سوريا ما قبل الحرب، أي أكثر من 12 مليون سوري، نزحوا، بمن فيهم 5.6 مليون فروا من البلاد، كما أن الملايين يعانون من الجوع أو من سوء التغذية، و90 % من السكان يعيشون في فقر فيما يحتاج أكثر من 11 مليون سوري حاليا إلى مساعدة طارئة ليتمكنوا من البقاء على قيد الحياة، ويعتمد الكثير منهم فقط على الأمم المتحدة وشركائها فى المجال الإنسانى.
وأشار منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك إلى أن عدد سنوات الأزمة السورية يقترب من عدد سنوات الحربين العالميتين معا، فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية والأدوية والوقود "وانخفضت قيمة الليرة السورية إلى مستوى قياسي مقابل الدولار الأمريكى هذا الشهر".
وأشار البيان أن الأطراف السورية أطلقت أعمال لجنة دستورية بقيادة سورية وبتيسير من الأمم المتحدة في جنيف. وقد التقوا مع المبعوث الخاص للمرة الأولى في نهاية شهر أكتوبر من العام الماضى، وتضم اللجنة 150 عضوا، حوالى 30% منهم من النساء.
ومن المقرر أن تجتمع الهيئة المصغرة المعنية بالصياغة، والتي تتكون من 15 عضوا من كل مجموعة، في جنيف في نهاية أغسطس إذا سمحت الإجراءات المتعلقة بجائحة كوفيد-19 بذلك.