صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الثانية والثالثة على قانون تعقب جهاز الأمن العام "الشاباك" لمرضى كورونا"، بأغلبية 51 نائبا ومعارضة 38 أخرين.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه تم تأجيل التصويت على القانون حتى مساء الأربعاء رغم الطلب العاجل للحكومة من قبل لجنة الخارجية والامن البرلمانية، وذلك بعد أن اكتشف الائتلاف أنه لا يوجد لديهم أغلبية في الهيئة العامة.
وأوضحت الصحيفة أنه تم التصديق على القانون في صيغة ضيقة، حيث سيتاح التعقب لمدة 3 أسابيع مع هذه القيود: التقنيات يكون استخدامها في حالات خاصة، والتي تأتي بعد تعذر استكمال التحقيق الوبائي بالطرق العادية.
كما منحت وزارة الصحة أيضا الإمكانية للاستعانة بخدمات "الشاباك" فقط في الأيام التي يكون بها 200 اصابة يومية.
ومن جانبها عبرت المعارضة الإسرائيلية عن معارضتها استخدام تقنيات الشاباك ، مطالبين بإيجاد بدائل اخرى لها من منطلق اختراقه خصوصية المواطنين، وهذا ادى الى تأجيل التصويت عليه في الكنيست خلال الفترة الماضية اكثر من مرة، لكن وزارة الصحة توجهت الاثنين الى رئيس لجنة الخارجية والامن وطالبت بمناقشة القانون بأسرع وقت على ضوء الزيادة الكبيرة بالإصابات.