ذكرت وسائل إعلام إيرانية اليوم الاثنين أن نوابا متشددين بالبرلمان الإيراني يعتزمون استدعاء الرئيس الإيراني لاستجوابه، في خطوة قد تؤدي في نهاية الأمر إلى توجيه اتهام رسمي إليه، وسط تصاعد موجة الاستياء من السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة.
وأصبحت المعاناة اليومية للإيرانيين لتغطية نفقاتهم أكثر صعوبة منذ أعادت الولايات المتحدة فرض عقوباتها على إيران عام 2018، وتضرر الاقتصاد بشكل أكبر مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة والانخفاض الحاد الذي يشهده الريال الإيراني إلى جانب أزمة تفشي فيروس كورونا.
وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية أن 120 نائبا بالبرلمان من أصل 290 وقعوا على مذكرة لمساءلة الرئيس حسن روحاني وجرى تسليمها لمجلس رئاسة البرلمان. ولكي تصبح المذكرة نافذة، فإنه يتعين تمريرها إلى رئيس البرلمان من خلال مجلس رئاسته.
لكن محللين يقولون إن مجلس رئاسة البرلمان قد يمتنع عن إصدار الاستدعاء، واضعين في اعتبارهم أن الزعيم الإيراني آية الله علي خامنئي، وهو أعلى سلطة في إيران، دعا إلى الوحدة بين فروع السلطة في الوقت الذي تواجه فيه البلاد ضغوطا أمريكية متنامية.
وكان خامنئي قد تدخل لمنع البرلمان من استجواب سلف روحاني، في خطوة نادرة الحدوث من قبل الزعيم الأعلى.
ونقلت الوكالة عن إقبال شاكري النائب عن طهران قوله "المشرعون لديهم أسئلة متنوعة لتوجيهها إلى الرئيس، بما فيها الأسباب وراء أزمة سوق النقد الأجنبي وما تشهده أسعار السلع والضروريات الأساسية للشعب من ارتفاع اليوم".