بدأت باريس اليوم الإثنين، محاكمة عميلين سابقين للاستخبارات الفرنسية، بتهمة الخيانة والتجسس لصالح الصين، فى جلسة مغلقة من أجل "منع الكشف عن معلومات تتعلق بالدفاع الوطني"، وأول المتهمين "هنرى م" ضابط متقاعد فى منطقة الألزاس (شرق) قضى جزءا من حياته فى الصين، أما المتهم الثانى "بيار"(69 عام)، فكان موظفا مدنيا فى الدفاع.
و وفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، يحاكم العميلان السابقان فى المديرية العامة للأمن الخارجى الفرنسية بتهمة "إيصال معلومات إلى قوة أجنبية"، و"الإضرار بالمصالح الأساسية للأمة"، و"التخابر مع قوة خارجية" ويواجهان حكما بالسجن 15 عاما.
كذلك، تواجه "لورانس ه" زوجة المتهم الثانى المحاكمة بتهمة "إخفاء أملاك تم الحصول عليها من خلال التخابر مع قوة أجنبية ما من شأنه الإضرار بالمصالح الأساسية للأمة".
وقال رئيس المحكمة، بعد قبوله طلب المحامية العامة عقد جلسة مغلقة: "إنها قضية تتعلق بوقائع تضر بالمصالح الأساسية للأمة".
وأضاف، "يبدو من الضرورى حماية أولئك الذين يدلون بشهاداتهم ومنع الكشف عن معلومات متعلقة بالدفاع الوطني".
وتحدثت المحامية العامة، قبله عن محاكمة "نادرة من حيث المؤهلات، نادرة من حيث مستوى المتهمين، نادرة من حيث فترة المنع".
وقالت، "إنها حقائق ستثير حتما بلبلة لدى الرأى العام... إنه اختراق قوة أجنبية للمخابرات الفرنسية"، ولا تتوفر أى معلومات إضافية عن القضية، إذ صدر الأمر بعقد جلسة مغلقة قبل قراءة التقرير.
ووضع الرجلان، قيد التوقيف الاحترازى ووجهت لهما الاتهامات فى ديسمبر 2017 فى وقت كانا خرجا إلى التقاعد، لكن تم الإفراج لاحقا عن بيار مارى بكفالة.
وذكرت تقارير إعلامية عدة، أن المتهمين اللذين عملا معا فى المديرية العامة للأمن الخارجى فى تسعينات القرن الماضى وقاما بالتجسس على الاستخبارات الخارجية لحساب الصين، ويتوقع أن يصدر الحكم فى قضيتهما فى العاشر من يوليو الجاري.