يحقق مكتب المدعي العام بباريس في عمليات الاحتيال "الضخمة" التى تمت فيما يتعلق بتعويضات البطالة الجزئية، خاصة بعد أزمة كورونا التى وضعت كم كبير من الموظفين فى وضع البطالة الجزئية، إذا بلغت الخسائر أكثر من 1.7 مليون يورو ، فإن هذه التحقيقات كشفت انه من الممكن أن يتم تجنب صرف ما يقرب من 6 ملايين يورو.
ووفقا للتحقيقات الأولية ، "تم تقديم مطالبات احتيالية وكاذبة لدفع تعويضات عن طريق إعلان إلكتروني عن طريق اغتصاب اسم الشركة ورقم تعريف للشركات الحالية التي لم تطلب الاستفادة من منح النشاط الجزئي".
وتتعلق التحقيقات بشكال اكبر فى منطقتى تولوز وتيموز.
وقال الادعاء إن هذه التحقيقات تتعلق برؤساء " عصابات منظمة فى غسيل الأموال والتحايل"، وبحسب مصدر مطلع ، فإن المحققين يشتبهون في وجود "منظمة إجرامية متخصصة فى الاحتيال من الخارج" .
وتم إطلاق هذه التحقيقات في تولوز وليموج بعد اكتشاف أوجه التشابه بين العديد من الطلبات للحصول على إعانة البطالة الجزئية.