قال مولود تشاووش أوغلو، وزير خارجية تركيا، إن الإعلان عن وقف لإطلاق النار في ليبيا الآن لن يكون في مصلحة حكومة الوفاق، متابعا، سنبدأ البحث والتنقيب في جزء من شرق المتوسط وفقا لاتفاقية مع ليبيا، ومستعدون للعمل مع شركات من دول أخرى، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
وفى استمرار للعناد التركي، قد أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أمس أن حكومة الوفاق لا تقبل بوقف إطلاق النار بالبلاد، إلا في حال انسحاب خليفة حفتر من سرت والجفرة، والعودة إلى خط اتفاق الصخيرات، بحسب ما نشرت وكالة الأناضول التركية.
وقال أوغلو، إن حكومة الوفاق مصممة على مواصلة عملياتها ضد "حفتر"، متابعا، ما لم ينسحب حفتر من مدينة سرت الساحلية، ومنطقة الجفرة التي تحتضن قاعدة جوية استراتيجية، مشيرا إلى أن تصعيد التوتر قد يؤدي إلى نشوب صراع مباشر بين القوات الأجنبية الداعمة لمختلف الأطراف في لبيبا.
ونقلت "الأناضول" عن أوغلو قوله، إنه تم فتح تحقيق حول قصف قاعدة الوطية الجوية غربي ليبيا، وأن المسؤولين عن القصف سيحاسبون على فعلتهم، مشيرا إلى وجود مدربين وفنيين أتراك في قاعدة الوطية ، وأن الطاقم التركي لم يصب بأذى جراء قصف القاعدة، على حد تعبير الوكالة.
وذكر تقرير لسكاي نيوز الإخبارية، أن هناك ثلاثة أطراف داخلية وخارجية في ليبيا تتبنى تمويل الميليشيات والمرتزقة التي تعتمد عليها حكومة فايز السراج في معركتها ضد قوات الجيش الوطني الليبي، والجهة الأولى التي تنفق على الميليشيات والمرتزقة هي حكومة فايز السراج التي تدفع رواتب الميليشيات من خزينة الدولة، عبر المصرف المركزي، ومن العائدات النفطية واستغل السراج أموال الليبيين في تمويل المرتزقة واستئجارهم لدعم ميليشياته، وكشفت وثائق مسرَّبة إهدار المليارات من أموال الليبيين لهذا الغرض ومما ضاعف من الشكوك في هذه الاتجاه
والجهة الثانية فهي تركيا، وتعمل على خط نقل المرتزقة من سوريا، عبر منحهم امتيازات مالية ضخمة، ويتمثل الدعم التركي أيضًا بتوفير الأسلحة والتدريب لميليشيات طرابلس لكن تركيا تعاني أزمة اقتصادية خانقة ولحلّ هذه المشكلة، استعانت بقطر، وفق ما كشفت تقارير عدة، لتوفير السيولة اللازمة للمرتزقة وميليشيات طرابلس، والجهة الثالثة هى قطر التى أسهمت في تمويل عمليات نقل المرتزقة من سوريا إلى ليبيا، من خلال شركة الطيران التي أسّسها الإرهابي، عبد الحكيم بلحاج وفاقم التدخل التركي والقطري الأزمة الليبي.