تتجه حكومة المملكة المتحدة إلى بناء من 10 إلى 12 نقطة جمارك تنظم الحركة على الحدود بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وتسيطر على المواقع في جميع أنحاء البلاد في خطوة قال مايكل جوف أنها تعزز مهمة "استعادة السيطرة" من التكتل الأوروبى.
وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه في أكبر هزة للتجارة مع الاتحاد الأوروبى منذ 50 عامًا ، أعلنت مستشارة دوقية لانكستر عن برنامج بقيمة 470 مليون جنيه استرليني لمنشآت معالجة الشحن من وإلى الاتحاد الأوروبي ، إلى جانب وثيقة من 206 صفحة توضح بالتفصيل ضوابط الحدود الجديدة .
وأوضحت الصحيفة أنه من المحتمل أن تكون خمسة مواقع في كينت، ومن المتوقع أن يتم تشغيلها بحلول 1 يناير ، عندما تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة.
وقال المطلعون يوم الاثنين إنهم سيتعاملون مع ما يصل إلى 400 مليون تصريح جمركي سنويًا.
أخبر جوف مجلس العموم أن يناير يحدد "الفصل التالي من تاريخنا كمملكة المتحدة مستقلة تمامًا"، والتي يمكن أن تحدد مسار الانتعاش الخاص بها من كوفيد19 دون الرجوع إلى بروكسل.
وقالت راشيل ريفز ، مستشارة الظل في دوقية لانكستر ، أنه مع هذا التغيير المثير في نظام التداول الذي تم الإعلان عنه قبل أشهر فقط من بدء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، كانت العديد من الشركات تتساءل ما إذا كانت البلاد مستعدة بالفعل لذلك.
وقالت إن تقديرات الحكومة لـ 400 مليون تصريح جمركى في السنة ستضيف 12.8 مليار جنيه استرليني في التكاليف للأعمال البريطانية.
سيتم إدخال النظام التجاري الجديد بشكل تدريجي على مدى أكثر من ستة أشهر مع التحقق من المواد الغذائية والسلع ذات الأصل الحيوانى، وكذلك الإعلانات الجمركية على الواردات والصادرات على الحدود بحلول يوليو.