توقع مكتب مسؤولية الميزانية (OBR)، أن البطالة في المملكة المتحدة قد تتضاعف هذا العام إلى 3 ملايين، وبينما يواجه الاقتصاد أسوأ انهيار له منذ 300 عام. يظهر البحث الذي صدر اليوم أسوأ سيناريو بعد تأثير أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد.
في أحدث تقرير مالي له، قال مكتب مراقبة الميزانية (OBR) أنه من المقرر أن تصل البطالة إلى 12% هذا العام لتؤثر على 3 ملايين شخص ارتفاعًا من 1.3 مليون في عام 2019 ، مع انتهاء برنامج الإجازة.
ثم تقول إنه في عام 2021 سترتفع البطالة إلى الذروة لتصل إلى 3.5 مليون.
بينما يسير الاقتصاد البريطاني في طريقه إلى "أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي السنوي لمدة 300 عام".
وحتى في أكثر توقعاته تفاؤلاً من المتوقع أن ينخفض الإنتاج بنسبة 10.6 % هذا العام، وفي أسوأ التوقعات لن يشهد تعافي الناتج المحلي الإجمالي مستويات ما قبل الأزمة حتى الربع الثالث من عام 2024.
ويأتي في نفس اليوم الذي أفاد فيه مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) أن الاقتصاد نما بنسبة 1.8% فقط في مايو حيث يكافح للتعافي من الانخفاض القياسي في مارس وأبريل.
كما أشارت المجموعة إلى أن النتائج المحتملة ليست تنبؤات رسمية وتم إعدادها قبل الموازنة المصغرة للمستشار الأسبوع الماضي، ولكن حتى في أكثر الحالات إشراقا فإن البطالة ستزيد أكثر من الضعف لتصل إلى 2.7 مليون هذا العام.
ووفقا للتقرير فقد 600 ألف بريطاني وظائفهم بالفعل بسبب الإغلاق حيث أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية بالفعل عن انخفاض بنسبة 2 % في عدد الموظفين منذ 23 مارس.
وقال مكتب مراقبة الميزانية إن العدد الحقيقي لفقدان الوظائف يعتمد على ما تفعله الشركات عندما ينتهي مخطط الإيجار في أكتوبر، حتى 28 يونيو كان هناك 9.3 مليون عامل يتلقون 80 % من أجورهم من الحكومة واعتبارًا من سبتمبر ستنخفض مساهمتها إلى 70 % من الأجور.
قفز عدد الأشخاص الذين يتقدمون بطلب للحصول على الرعاية الاجتماعية لأنهم عاطلون عن العمل بمقدار مليون شخص في أبريل و 529000 آخرين في مايو.