تجاهلت المحكمة الدستورية العليا التركية، حكم أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية بشأن قاضي تعرض للفصل والاعتقال بعد محاولة الانقلاب في يوليو 2016، حسبما أفاد موقع تي 24 الإخباري.
وفيما يتعلق بالطلب المقدم بشأن يلدريم توران، الذي ألقي القبض عليه بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشل في 2016، دافعت المحكمة العليا التركية عن موقفها مشيرة إن المحاكم التركية في وضع أفضل بكثير للاستدلال على الأحكام القانونية وتفسيرها من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
كما تم إيقاف أو عزل حوالي 150 ألف موظف حكومي وسجن 77 ألف شخص بسبب علاقات مزعومة، مع حركة جولن منذ الانقلاب الفاشل المزعوم، الذي أسفر عن مقتل 251 شخص وإصابة حوالي 2200 آخرين.
وتتهم أنقرة حركة جولن بتدبير الانقلاب الفاشل و تصنفها منظمة إرهابية، كما قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن اعتقال القاضي يتعارض مع القانون و ينتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.