ذكرت وكالة تسنيم للأنباء، اليوم الأربعاء، أن مجموعة من البرلمانيين الإيرانيين تخلوا عن محاولة لمساءلة الرئيس حسن روحانى، فيما يمثل نهاية تحرك أطلقت شرارته المصاعب الاقتصادية المتزايدة فى الجمهورية الإسلامية.
وقالت تسنيم، إن نحو عشرة برلمانيين تراجعوا عن مسعاهم لمساءلة الرئيس وحشد أعضاء آخرين بالبرلمان الذى يضم 290 مقعدا وراء ذلك المسعى.
ونقلت الوكالة عن عضو فى البرلمان قوله، إن الاقتراح أُسقط بعد أن عبّر الزعيم الإيرانى الأعلى آية الله على خامنئي، صاحب أعلى سلطة فى البلاد، عن دعمه للحكومة.
وباتت تلبية الإيرانيين لاحتياجاتهم اليومية، أكثر صعوبة منذ معاودة فرض العقوبات الأمريكية عام 2018، وزيادة تضرر الاقتصاد بسبب ارتفاع معدلات التضخم والبطالة وتراجع الريال الإيرانى وأزمة فيروس كورونا.
وفتح روحاني، الذى انتُخب لفترة أولى عام 2013 ولثانية فى 2017، الباب أمام الدبلوماسية النووية مع القوى الست الكبرى مما أفضى إلى الاتفاق النووى عام 2015، والذى وافقت إيران بموجبه على تقييد برنامجها النووى الحساس مقابل تخفيف العقوبات.
لكن المحافظين المعارضين للغرب كانوا عادة غير متحمسين للاتفاق النووى وانتقدوا روحانى بشدة عندما انسحب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب منه فى 2018 وعاود فرض العقوبات التى تخنق صادرات النفط الحيوية لإيران.