قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير اليوم الخميس إن بلاده تتوقع نمو الاقتصاد ثمانية بالمئة في عام 2021.
وأبلغ لو مير للجمعية الوطنية إن الحكومة ترغب في أن يعود النشاط الاقتصاد لمستويات ما قبل الأزمة اعتبارا من 2022.
كما قال إن أحدث بيانات "مرضية لكن هشة للغاية" لكي تغير التوقعات بانكماش الاقتصاد بنسبة 11 بالمئة في العام الجاري.