كتب البنك الدولي في تقرير اليوم الاثنين إن اتفاقا أفريقيا للتجارة الحرة مؤجلا بسبب الجائحة قد يعزز، حال تنفيذه بالكامل، الدخل في شتى أنحاء القارة وينتشل الملايين من الفقر ويوفر مصدة لتخفيف التداعيات السلبية لكوفيد-19.
كان من المقرر أن تدخل منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية حيز التنفيذ في الأول من يوليو تموز، لكن لم يتسن تطبيق ذلك بعد أن أجبر الفيروس على فرض إغلاقات واسعة النطاق للحدود وأوقف المحادثات بين الحكومات بشأن إلغاء الرسوم الجمركية.
ومن المحتمل الآن أن يبدأ العمل بها من بداية 2021.
ومن المتوقع أن تكبد الجائحة أفريقيا فاقدا في الناتج الاقتصادي بما يصل إلى 79 مليار دولار هذا العام وحده مع الخطر الإضافي لفقدان ملايين الوظائف.
وقال التقرير "في هذا السياق، فإن تنفيذا ناجحا لمنطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية سيكون ضروريا... (إنها) فرصة كبيرة لأفريقيا، لكن التنفيذ سيكون تحديا كبيرا. خفض الرسوم الجمركية هو فقط الخطوة الأولى".
وبمجرد دخولها حيز التنفيذ، ستضم منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية 1.3 مليار نسمة موزعين في 55 دولة بناتج محلي إجمالي 3.4 تريليون دولار.
وتشير تقديرات باحثي البنك الدولي إلى أن اتفاق التجارة سينتشل 30 مليون أفريقي من فقر مدقع و68 مليونا من فقر معتدل بحلول 2035.
وقد يرفع التطبيق الكامل الدخل الحقيقي في أفريقيا بنسبة سبعة بالمئة، أو حوالي 450 مليار دولار، وهو ما يعود بشكل رئيسي إلى خفض تكلفة التجارة عبر إلغاء الرسوم الجمركية والإجراءات البيروقراطية.
وقد تصل الزيادة في الدخل في ساحل العاج وزيمبابوي، وهما الدولتان صاحبتا أعلى تكاليف للتجارة، إلى 14 بالمئة.
وبحسب البنك الدولي، سيرتفع إجمالي حجم الصادرات بنحو 29 بالمئة، مع زيادة الصادرات بين الدول الأفريقية بنسبة 81 بالمئة. وقد تزيد الصادرات إلى الدول غير الأفريقية 19 بالمئة.
وقال التقرير "بحسب تقديرات التقرير... سيؤدي تطبيق منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية إلى زيادة بنحو عشرة بالمئة في الأجور، مع مكاسب أكبر للعمالة غير الماهرة والنساء".