يعقد مجلس الأمن اليوم عددا من الاجتماعات في غرفة المجلس الاقتصادي والاجتماعي من أجل ، إعتماد قرار تجديد ولاية نظام الجزاءات في جمهورية أفريقيا الوسطى حتى 31 يوليو 2021 وولاية فريق الخبراء الذين يساعدون لجنة العقوبات في جمهورية إفريقيا الوسطى حتى 31 أغسطس 2021، على عكس تجديد عقوبات جمهورية إفريقيا الوسطى في يناير الماضي ، والتي شهدت امتناع روسيا والصين
ووفقا لمجلس الامن يأتي تجديد نظام عقوبات جمهورية إفريقيا الوسطى على خلفية عدد من الاشتباكات العنيفة التي شهدتها منطقة شمال شرق جمهورية إفريقيا الشمالية وشمال غربها ، وكذلك التوترات حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية المقرر إجراؤها في ديسمبر 2020 و مارس 2021.
وفقًا لتقرير فريق الخبراء بأنه "على الرغم من التزامهم الاسمي بتنفيذ الاتفاق السياسي للسلام والمصالحة في جمهورية إفريقيا الوسطى، تواصل الجماعات المسلحة إعاقة استعادة سلطة الدولة وتورطت في العديد من الانتهاكات الاتفاق ". ردا على العنف، قامت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى (MINUSCA) بسلسلة من العمليات في الأشهر الأخيرة. في 17 مايو الماضي