خرج آلاف البلغار إلى شوارع، العاصمة صوفيا، للأسبوع الثالث على التوالي، منادين باستقالة رئيس الوزراء المحافظ، بويكو بوريسوف.
وتوجه أكثر من خمسة آلاف شخص إلى مقر الحكومة في العاصمة مطالبين بوريسوف بالاستقالة وملوحين بالأعلام البلغارية.
ونقلت قناة الحرة الأمريكية أن اللافتات كتب عليها : "فلنكسر دولة المافيا هذه"، "لدينا خطة للمستقبل وأنتم لستم جزءا منها"، و"استقالة وانتخابات شفافة".
وسار مئات آخرون على مدى ساعات، في شارع مزدحم وسط المدينة يربط مباني الحكومة والبرلمان وأحد الجسور الحيوية، وأعاقوا حركة المرور.
وخرجت تظاهرات أخرى أقل حجما في أنحاء البلاد، لكنّ عدد المشاركين لم يرقَ إلى مستوى الدعوة التي أطلقها المنظمون من أجل القيام بتعبئة وطنية ضد بوريسوف.
وإضافة إلى استقالة رئيس الوزراء، يطالب المتظاهرون، ومعظمهم شباب، بإقالة كبير المدعين العامين، إيفان غيشيف، لاتهامهما بأن لهما صلات بأثرياء ذوي نفوذ.
تُواجه بلغاريا، التي يبلغ عدد سكّانها سبعة ملايين نسمة وانضمّت إلى الاتّحاد الأوروبي في 2007، انتقادات باستمرار، بسبب إخفاقها في مكافحة الفساد، ما يجعلها في آخر لائحة دول التكتّل في هذا المجال.
ورفع ديميتار إيفانوف (18 عاما) لافتة كتب عليها "نهاية المافيا القانونية" وقال لوكالة فرانس برس إنه يشارك في التظاهرات كل ليلة منذ ثلاثة أسابيع.
وأضاف "نحن لا نريد أن نهاجر، نريد البقاء في بلغاريا ولم يعد بإمكاننا تحمل حكومة مؤلفة من دمى غير كفوءة، سنواصل الضغط حتى يتغير شيء ما. نأمل أن تسمعنا أوروبا وتساعدنا".
وقالت، إيما كروموفسكا (30 عاما) "بوريسوف يجب أن يستقيل، لم يعد له مكان في الحكومة"، مشددة على أن رئيس الوزراء يريد "شراء الانتخابات المقبلة".
وقد أجرى بوريسوف، تعديلات وزارية، الخميس الماضي، طالت عددا من الوزراء الذين يتولون حقائب رئيسية، لكنه قال إنه سيبقى على رأس الحكومة رغم التظاهرات المطالبة باستقالته.
وقال رئيس الحكومة، عقب اجتماع للائتلاف الحكومي، "قبلنا ثلاث استقالات" لوزراء المال والاقتصاد والداخلية.
ووعد بوريسوف أيضا بتحضير مجموعة من التدابير المالية والاجتماعية والاقتصادي، للرد على أزمة فيروس كورونا المستجد.