قالت فرنسا اليوم الاثنين إنها لن تصدق على معاهدة تسليم مطلوبين مع هونج كونج ترجع لعام 2017 بعد أن فرضت الصين قانونا للأمن القومي مثيرا للجدل في المركز المالي العالمي.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية "على ضوء التطورات الجديدة لن تتقدم فرنسا، إذا استمر الحال على ما هو عليه، للتصديق على اتفاق تسليم المطلوبين الموقع في الرابع من مايو أيار عام 2017 بين فرنسا ومنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة".
وأضاف البيان أن قانون الأمن القومي الجديد "تغيير يقوض إطار العمل الموروث من تسليم هونج كونج في عام 1997". وسلمت بريطانيا المدينة إلى الصين عام 1997.
وقال البيان أن قانون الأمن يتحدى أيضا مبدأ "دولة واحدة ونظامان" كما يتحدى الاحترام الواجب "للدرجة الكبيرة من الحكم الذاتي" لهونج كونج و"الحريات الأساسية المرتبطة بذلك".
وكانت نيوزيلندا وكندا وبريطانيا وأستراليا وألمانيا علقت من قبل اتفاقات التبادل المماثلة مع هونج كونج منذ إصدار قانون الأمن القومي.