أعلن المدير التنفيذي لشبكة العدالة الضريبية فى أفريقيا، ألفين موسيوما ،عن خسارة نيجيريا 157.5 مليار دولار أمريكى، خلال السنوات العشر الماضية، بسبب عمليات التمويل غير المشروعة، نتيجة لوجود ثغرات فى قوانين المال والاقتصاد.
ونقلت وكالة أنباء السعودية ، أن موسيوما، أن سد ثغرات التدفق المالي أمر حتمي بالنسبة للبلدان الأفريقية حتى تتمكن من تعزيز فرص النمو الاقتصادى، وتعبئة الأموال الكافية لتحقيق التنمية، لافتًا إلى أن الجميع بحاجة إلى التأكد من أن طريقة جمع الأموال تتم بأساليب عادلة ومنصفةّ.
من جانبها، قالت الباحثة بشبكة العدالة الضريبية في أفريقيا راتشيل إيتر- فويا: "إنه على الرغم من أن معظم الدول الأفريقية نالت استقلالها منذ أكثر من 50 عامًا، إلا أن النظم المالية والضريبية بوحه عام مازالت تتعارض مع مصالحها".
وأكدت المحامية البارزة والمحاضرة بجامعة نيروبي ليلى لطيف فاعلية أهمية فرض الضرائب على جمع الثروات، والممتلكات بالنسبة للاقتصاد الأفريقى، لاسيما مع احتياج اقتصاديات جميع الدول تقريبًا إلى ضخ تمويلات، بسبب تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشددة على أن تعبئة الموارد المحلية تمثل أولوية أساسية للقارة الأفريقية.