بدأ شبح الإفلاس يخيم على الشركات فى تركيا، وتعتبر الشركات الصغيرة هى الهياكل الأكثر تضررا من أزمة فيروس كورونا بنسبة 69%، وأكد على أفجى، رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات القطاعية (SEDEFED)، أنه إذا استمرت الزيادة في سعر الصرف، فستكون هناك صعوبات إضافية خاصة بالتوازي مع زيادة التضخم.
وأوضح أفجى، أن عدد الموظفين قد انخفض 38 % من الشركات في مقاطعاتنا الشرقية، وقال إن هذه النسبة تبلغ 14 % في اسطنبول، ولا يمكن لبلدنا أن تتحمل فقدان الوظائف الذى سيحدث نتيجة الركود الاقتصادى.
وتحدث شريبان كيراش من جريدة جمهوريت مع علي أفجيى، الذي أشار إلى أن الشركات ليست مستعدة للموجة الثانية في بحثها ، وتأثيرات ارتفاع سعر الصرف مؤخرًا وفيروس كورونا تعتبر " كارثية"، مشيرا الى أن لفترة طويلة ، كان البنك المركزي يحاول اتباع طرقًا مختلفة للحفاظ على استقرار سعر الصرف.
وأضاف: "انخفضت قيمة أموالنا بسرعة في أعقاب الارتفاع المفاجئ في معدلات المقايضة نتيجة لانخفاض المصداقية من جانب المستثمرين الأجانب والضغط في سوق الليرة التركية اما الصرف الأجنبي بعد العطلة، مشددا على أنه من المهم جدًا موازنة الزيادة في جبهة الصرف الأجنبي، مضيفا " في الفترة المقبلة ، قد يؤدي التخفيض التدريجي لفرص السيولة المستهدفة التي أعلن عنها البنك المركزي التركي للعلاج في مرحلة ما إلى كبح سعر الصرف مرة أخرى.
وأضاف: "في واقع الأمر ، لاحظنا زيادة في متوسط معدل تمويل البنك المركزي التركي. إذا استمرت الزيادة في أسعار الصرف، فمن المحتمل أن نواجه صعوبات إضافية خاصة بالتوازي مع ارتفاع التضخم، لهذا السبب ، من المهم التأكد من أن المصداقية التي تتمتع بها الليرة التركية تصبح إيجابية مرة أخرى من قبل المستثمرين الأجانب.
وفى السياق نفسه، فقد أعلن معهد الاحصاء التركي عن أرقام البطالة لشهر مايو، وأكد أن معدل البطالة 12.9٪ بزيادة 0.1 %، وبلغ معدل البطالة غير الزراعية 15.2٪ بزيادة 0.2 % ، ومعدل بطالة الشباب 24.9٪ ومعدل العمالة 26.6٪.
وانخفض عدد العاملين بمقدار 2 مليون و 411 ألف شخص إلى 25 مليون و 858 ألف شخص في مايو 2020 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ، وبلغ معدل التشغيل 41.4 في المائة بانخفاض 4.7 %، وخلال هذه الفترة ، انخفض عدد العاملين في قطاع الزراعة بمقدار 308 آلاف عامل ، و 274 ألف عامل في قطاع الصناعة ، و 206 آلاف في قطاع البناء ، و مليون 622 ألف عامل في قطاع الخدمات. 18.8٪ من المشتغلين يعملون في الزراعة ، 20.4٪ في الصناعة ، 5.2٪ في البناء و 55.6٪ في قطاع الخدمات.
وانخفضت القوى العاملة بمقدار 2 مليون 742 ألف شخص إلى 29 مليون و 684 ألف نسمة في فترة مايو 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة 47.6 % بانخفاض قدره 5.3 %.
و كانت نسبة الموظفين غير المسجلين في فترة مايو 2020 ، والتي تظهر حصة الموظفين غير المنتسبين إلى أي مؤسسة ضمان اجتماعي ، من إجمالي الموظفين 29.7 % ، بانخفاض 4.7 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وانخفض معدل العمال غير المسجلين في القطاع غير الزراعي بمقدار 5.4 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وأصبح 17.4 %.