قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن دين الحكومة الأمريكية على وشك أن يتجاوز حجم الاقتصاد على مدار 12 شهرا تنتهى فى 30 سبتمبر، وهو ما لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية ، والذى سببته الاستجابة المالية العملاقة لجائحة كورونا.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يعلن مكتب الميزانية فى الكونجرس اليوم الأربعاء أن الدين الفيدرالى سيتجاوز بحسب التوقعات 100% من الناتج الإجمالى المحلى، وهو أوسع مقياس للناتج الاقتصادى الأمريكى، وهو أمر من شأنه أن يضع الولايات المتحدة مع عدد من الدول المثقلة بالديون.
وكان الدين الأمريكى قى تجاوز فى 10 يونيو 26 تريليون دولار. ويقع ثلثا الدين فى يد الرأى العام، وتدين الحكومة لمشترى أذون وسندات الخزانة الأمريكية لمن فيهم أفراد وشركات أو حكومات أجنبية بينما الثلث الثالث هو داخل الحكومة، حيث تدين وزارة الخزانة لذا الدين لوزارات مختلفة.
وفى يونيو الماضى، كشفت وزارة الخزانة الأمريكية، أن العجز فى أول 8 شهور في العام المالى 2020 وصل إلى رقم قياسي يبلغ 1.9 تريليون دولار أمريكى، متجاوزا بذلك أكبر عجز سنوي تم تسجيله فى 2009 بمقدار 1.4 تريليون دولار.
وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية أن العجز فى شهر مايو الماضي بلغ 399 مليار دولار، وهو ثاني أكبر عجز شهري تم تسجيله بعد شهر أبريل الذي حطم كل الأرقام القياسية بعجز قيمته 738 مليار دولار. ويعادل الدين الأمريكى تقريبا دين الاتحاد الأوروبى المكون من 27 دولة.