بدأت بريطانيا جولة محادثات تجارية جديدة، اليوم الثلاثاء، معترفة بأنها ستخرق القانون الدولي لكن "بقدر محدود" بعد تقارير بأنها قد تقوض اتفاق الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
ومع انخفاض الجنيه الاسترليني بشكل حاد بسبب مخاوف من مغادرة الاتحاد دون ابرام اتفاق استقال رئيس الإدارة القانونية بالحكومة بسبب خلاف بشأن خطة لاستبدال أجزاء من اتفاق الانسحاب الموقع في يناير كانون الثاني.
وانفصلت بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في 31 يناير لكن المحادثات بشأن شروط جديدة للتجارة بينهما لم تحرز تقدما كبيرا مع اقتراب الموعد النهائي المحدد في أكتوبر تشرين الأول ثم انقضاء فترة الترتيبات الانتقالية في نهاية ديسمبر.
ومع تقييم الدبلوماسيين جدية رئيس الوزراء بوريس جونسون في كيفية إنهاء الملحمة المستمرة منذ أربع سنوات، تصر بريطانيا على أنها ملتزمة بالاتفاق.
وفي رده على سؤال عما إذا كان التشريع المقترح ينتهك الالتزامات أو الترتيبات القانونية، قال وزير شؤون ايرلندا الشمالية براندن لويس "نعم، هذا ينتهك القانون الدولي بشكل دقيق ومحدود للغاية".
وقال للبرلمان "نستخدم الصلاحيات في إبراز أن تفسير قانون الاتحاد الأوروبي المتعلق بالتأثير المباشر المنصوص عليه في المادة الرابعة هو محدد، وينطبق على ظروف محدودة للغاية".
وأثارت هذه التصريحات سخرية المعارضين السياسيين وبعض الحلفاء من داخل حزبه.