تخاطر أوكرانيا بفقدان نظامها بدون تأشيرة مع دول منطقة شنجن ودعم مالي قدره 1.5 مليار من الاتحاد الأوروبي، بعد قرار حكومتها بتعيين لجنة لا تفي بالمعايير القانونية، لاختيار المرشحين لمناصب رئيس الهيئة المتخصصة لمكافحة الفساد بمكتب المدعي العام. وأثار مسؤولو الاتحاد الأوروبي مخاوفهم بشأن القرار الأخير الذي اتخذه البرلمان الأوكراني، الذي صوّت لتعيين سبعة من أصل 11 عضوًا في اللجنة التي ستختار الزعيم الجديد لـ SAPO.
ولا تخاطر أوكرانيا بفقدان نظام الإعفاء من التأشيرات فحسب، بل تخاطر أيضًا بالدعم المالي البالغ 1.5 مليار يورو كمساعدات من شأنها أن تساعد في تعافي القطاع الاقتصادي من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
ووفقًا لعضو البرلمان الأوروبي ونائب رئيس الوفد إلى لجنة الاتحاد البرلماني بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا ، فيولا فون كرامون تاوبديل ، فإن هذه الخطوة "تقوض المعايير الأوروبية الأساسية".
و غرد فون كرامون توباديل ، بينما ينشغل المجتمع الدولي ببيلاروسيا ، تدفع الحكومة الأوكرانية بسرعة المرشحين الذين يفتقرون إلى الخبرة والنزاهة لاختيار رئيس (SAPO).
كما قال مركز مكافحة الفساد الأوكراني ، وهو منظمة غير حكومية ، إن بعض أعضاء اللجنة التي ستختار الرئيس الجديد لـ SAPO ليس لديهم خبرة كافية في قضايا مكافحة الفساد ، ولا يستوفون المتطلبات القانونية ؛ لذلك تعيينهم غير قانوني.
كما ردت سفارة الولايات المتحدة في أوكرانيا ، مشيرة إلى أنها تحيط علما بالخطوة الأخيرة للحكومة الأوكرانية. و قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الإلغاء المحتمل لنظام التأشيرات هو شائعات ، بينما شدد على أن اللجنة ستختار زعيمًا محترفًا لـ SAPO.