وافقت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء، على مسودة الميزانية التي قدمها وزير المالية أولاف شولتس للعام المقبل والتي تتوقع صافي دين جديد 96.2 مليار يورو (112.6 مليار دولار) لتمويل المزيد من الإجراءات لمكافحة أزمة كورونا.
ويمثل الاقتراض الإضافي ثاني أعلى حجم صافي دين في أكبر اقتصاد أوروبي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ويأتي بعدما بلغ اقتراض الحكومة مستوى قياسيا بلغ نحو 218 مليار يورو هذا العام.
وقال شولتس "نحن نحمي صحة المواطنين وندعم الاقتصاد ونوفر فرص عمل" مضيفا أن جائحة كوفيد-19 لم تقترب من نهايتها لذا لا ينبغي أن تتهاون الحكومة في جهودها.
وتلقي هذه الميزانية الضوء على عزم شولتس إبعاد ألمانيا أكثر عن صورتها السابقة كأكثر دول أوروبا تقشفا وتأكيد دور برلين الجديد كأكبر منفق في منطقة اليورو للتعافي من الصدمة الناجمة عن جائحة كورونا.
ووفقا لهذه الخطط المالية، يتعين على ألمانيا تعليق حدود الدين المنصوص عليها في الدستور خلال 2021 بعدما تجاهلها البرلمان بالفعل هذا العام.
وتعتزم ألمانيا العودة إلى قيود الدين مجددا في 2022 وتقليص الاقتراض إلى جزء ضئيل من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقع ألمانيا أن يقفز معدل الدين إلى نحو 75 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من أقل من 60 بالمئة في 2019 ثم يظل عند هذا المستوى في 2021 حيث من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد بقوة.