قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الأمريكيين خسروا أكثر من 145 مليون دولار بسبب الاحتيال المتعلق بفيروس كورونا، ووفقا للجنة التجارة الفيدرالية، التى قالت إنها تلقت أكثر من 200 ألف شكوى من المستهلكين.
وأفادت اللجنة بأن خطط الاحتيال المتعلقة بفيروس كورونا بلغت ذروتها فى الربيع وركزت على أموال التحفيز الفيدرالية وأشكال أخرى من الإعانات المالية ومعدات الحماية الشخصية والبطالة والمزايا الحكومية الأخرى.
وتم تجميع البيانات من قبل شبكة خاصة بالمستهلكين تابعة للجنة، والتى تقدم لوكالة إنفاذ القانون والجمهور معلومات حول أشكال الاحتيال المتفشية. ويتضمن متتبع الشبكة للحالات المتعلقة بفيروس كورونا ما يقرب من 206 ألف تقرير عن احتيال متعلق بفيروس كورونا تم تقديمه إلى لجنة التجارة الفيدرالية من الأول من يناير وحتى 22 سبتمبر.
وبلغ متوسط الخسارة 300 دولار، بحسب بيانات اللجنة. وقد تكون الخسائر أعلى بالنسبة للأمريكيين الأكبر سنا الذى غالبا ما كانوا هدفا لهذا النوع من الاحتيال، بحسب ما قالت لوسى بيكر، المتخصصة فى الدفاع عن المستهلك فى منظمة أبحاث المصلحة العامة بالولايات المتحدة التى نشرت البيانات هذا الأسبوع، موضحة أن الكثير من الضحايا كانوا أكبر سنا.
وقالت باكر إنها ليست مصدومة بسبب زيادة عمليات الاحتيال، لأن المحتالين يحبون الكوارث الطبيعية لاسيما فى هذه البيئة التى يكون فيها الجميع معرضين للخطر".
ومنذ بداية الوباء، حذرت الوكالات الحكومية الأمريكية المستهلكين من عمليات تزوير، والتى يتم سؤال الضحايا فيها عن بيانات شخصية مثل أسمائهم ومحل ميلادهم ورقم الضمان الاجتماعى أو معلومات التأمين الصحى، وهى المعلومات التى يمكن استخدامها لارتكاب عمليات سرقة هوية أو تزوير تأمين طبى.