تصوت سويسرا اليوم فى استفتاء حول الحد من الهجرة من الاتحاد الأوروبي وبعض الإجراءات المحلية الأخرى، وتشير الاستطلاعات الأولية التي صدرت بعد إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة 12:00 ظهرًا إلى رفض الناخبين للمبادرة بنسبة 62٪، مع الحفاظ على اتفاقيات الدولة مع الاتحاد الأوروبي.
وإذا تمت الموافقة على اقتراح حرية الحركة الذي قدمه حزب الشعب السويسري الشعبوي، فإنه سيعطي تفضيلًا في الوصول إلى الوظائف والحماية الاجتماعية والمزايا للمواطنين السويسريين على المواطنين من 27 دولة في الاتحاد الأوروبي ، والتي ليست سويسرا عضوًا فيها.
كما يمكن أن يؤدي إلى مساوئ متبادلة للمواطنين السويسريين الراغبين في العيش أو العمل في أي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وقد تهدد الموافقة على الإجراء العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي ، وهو أكبر شريك تجاري لسويسرا.
يعيش حوالي 1.4 مليون مواطن من الاتحاد الأوروبي في سويسرا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها حوالي 8.2 مليون نسمة ، بينما يعيش حوالي 500000 سويسري في البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وفي استفتاء مماثل في عام 2014 ، صوت السويسريون للحد من قدرة مواطني الاتحاد الأوروبي على العيش والعمل في سويسرا ، لكن المشرعين لم يسمحوا بتنفيذها بالكامل ، مما دفع حزب الشعب القومي إلى إعادة الاقتراح إلى الاقتراع هذا العام.
وسويسرا ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي ولكنها وقعت على بعض مبادئه الرئيسية ، مثل حرية تنقل الأشخاص، وهذا يعني أنه يمكن لمواطني الاتحاد الأوروبي العيش والعمل في سويسرا ، والعكس صحيح للمواطنين السويسريين في أماكن أخرى من الكتلة، كما يسمح لسويسرا بالمشاركة في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي ، وحرية حركة السلع والخدمات.
لكن استفتاء اليوم الذى يشار إليه باسم "مبادرة التقادم" ، يسعى إلى وقف حرية تنقل مواطني الاتحاد الأوروبي في سويسرا ، مما يجعل من الصعب على الشركات توظيفهم، و غالبًا ما يتم إجراء التغييرات السياسية الرئيسية في سويسرا عن طريق الاستفتاء كجزء من نظام يتضمن الديمقراطية المباشرة.