أقر نواب نيوجيرسى مشروع قانون من شأنه أن يسن عدة قيود على المنتجات اليومية فى محاولة للحد من التلوث البلاستيكى الذى غمر شواطئ نيوجيرسى وواجهات النهر وإمدادات المياه، حيث دعم الحاكم فيل مورفى حظر البلاستيك على مستوى الولاية قبل عامين عندما استخدم حق النقض ضد مشروع قانون كان من شأنه أن يفرض رسومًا على الأكياس البلاستيكية.
وذكر موقع northjerseyأنه سيتم حظر الأكياس البلاستيكية بغض النظر عن سمكها، فى محلات السوبر ماركت التى تزيد مساحتها عن 2500 قدم مربع، فى محاولة لحث المتسوقين على إحضار حقائبهم القابلة لإعادة الاستخدام.
وبحسب الموقع فإنه بعد مهلة 18 شهرا لن يُسمح لأى متجر بتوزيع أكياس من البلاستيك، مع استثناءات قليلة تشمل الأغلفة البلاستيكية للحوم النيئة والفاكهة والخضر.
وكانت ولايات ومدن أمريكية عدة فرضت على المتاجر استيفاء بدل مالى عن الأكياس الورقية، غير أن أياً منها لم يصدر قراراً بالحظر الكلي، حيث أخرت جائحة كوفيد-19 تطبيق قرارات حظر أقرتها ولايات أمريكية على استخدام الأكياس البلاستيكية، خصوصاً في ولاية نيويورك حيث أرجئ التطبيق من الأول من مارس إلى 19 أكتوبر.
كذلك رفضت بعض المتاجر موقتاً السماح للزبائن باستخدام أكياسهم الخاصة، ويحظر القانون الذى أقرته نيوجيرسى أيضاً استخدام مادة البوليستيرين.