استنكر ديمقراطيون وخبراء انتخابيون مستقلون دعوة الرئيس دونالد ترامب أنصاره للعمل كمراقبين فعليين لانتخابات نوفمبر، قائلين إنها دعوة ضمنية لترويع الناخبين في مخالفة واضحة للقانون، وفى حين يحكم العملية الانتخابية خليط من القوانين الاتحادية وتلك الخاصة بالولايات، فإنها تطبق عادة مدونة سلوك صارمة على المراقبين المستقلين الذين من المفترض ألا يتدخلوا في العملية.
وخلال مناظرته الأولى مع منافسه الديمقراطي جو بايدن الليلة الماضية، حث ترامب الجمهوري أنصاره على "دخول مراكز الاقتراع ومراقبة الوضع بعناية شديدة"، قائلا إن الانتخابات سيشوبها تزوير واسع النطاق، وهي حجة ساقها مرارا دون دليل، وقال ترامب "آمل أن تكون انتخابات نزيهة.. وإذا كانت كذلك فسأفوز مئة بالمئة. لكن إذا رأيت عشرات الآلاف من بطاقات الاقتراع يجري التلاعب بها فلا يمكنني قبول ذلك".
واتهم الديمقراطيون ترامب بترهيب الناخبين، وقال المدعى العام لولاية نيفادا آرون فورد على تويتر "ترويع الناخبين غير قانوني في نيفادا. صدقني عندما أقول: افعلها وستُحاكم".
أما رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي فقالت على شبكة (إم.إس.إن.بي.سي) التلفزيونية "إنه يروع الشعب".
وتتباين القواعد الخاصة بكيفية عمل مراقبي الانتخابات من ولاية لأخرى، لكن الديمقراطيين والجمهوريين على السواء يقولون إنهم يتوقعون مستويات قياسية من المتطوعين في انتخابات الثالث من نوفمبر، وتُلزم نحو 40 ولاية مراقبي الانتخابات المستقلين بالحصول على تصريح لذلك قبل الاقتراع، وتضع العديد من الولايات حدا لعدد الذين يمكنهم الوجود في موقع محدد.
قال ديفيد بيكر مدير مركز الابتكار الانتخابي والأبحاث "معظم الولايات تسمح للأحزاب والمرشحين بقدر من المراقبة المحسوبة للانتخابات... (لكن) لا بد أن تكون لدينا أيضا أماكن اقتراع يشعر فيها الناخبون بالأمان".