أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الثلاثاء، إلغاء مصطلح "الانفصالي" من مشروع قانون "النزعات الانفصالية" الخاص بالإسلام والداعي إلى مكافحة هذه النزعات، وما خصه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منها مطلقا عليه "النزعة الإسلاموية المتطرفة".
ومن المرتقب تقديم مشروع القانون لمجلس الوزراء بداية ديسمبر، ثم مناقشته في البرلمان في النصف الأول من عام 2021.
"الفكرة كانت محاربة النزعة الانفصالية الرئيسية التي تكمن في الإسلام الراديكالي، ولكنها ليست الهدف الوحيد" من مشروع القانون، هكذا صرح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الثلاثاء أملا في وضع حد للجدل الذي أثاره مشروع القانون الرامي إلى مكافحة "النزعات الانفصالية" في فرنسا، والذي أعلن عنه الرئيس إيمانويل ماكرون في خطاب ألقاه في الثاني من شهر أكتوبر 2020.
وذكر تلفزيون فرانس أنفو الثلاثاء أن دارمانان أعلن حذف مصطلح "الانفصالي" من مشروع القانون. وأضاف أن الوزير قال خلال حوار له على "راديو كلاسيك" إنه "كان من اللازم تغيير اسم مشروع القانون الهادف لمحاربة الانفصالية في فرنسا ليصبح اسمه "مشروع القانون الداعم للعلمانية وأسس الجمهورية".
وأضاف وزير الداخلية الفرنسي، آملا في إنهاء الجدل المحتدم بعد خطاب الرئيس ماكرون، "أن نص القانون موجهه إلى جميع الأديان والحركات الطائفية، ويسعى إلى فرض الحيادية السياسية والدينية" في المجتمع الفرنسي، طبقا لتصريحاته في فرانس إنفو.
وكان إيمانويل ماكرون اعتبر، خلال خطابه في 2 أكتوبر أن "الإسلام دين يعيش أزمة اليوم في جميع أنحاء العالم"، وأثار خطابه جدلا واسعا داخل فرنسا وخارجها، حيث اتهم الأزهر، وهو أعلى هيئة إسلامية في العالم، تصريحات الرئيس الفرنسي "بالعنصرية" ووصف خطابه "بالداعي لخطاب الكراهية".
وفي فرنسا، اتهم بعض المسلمين ماكرون باستخدام الإسلام كورقة لحصد أصوات من اليمين المتطرف قبل 18 شهرا من الاستحقاق الرئاسي الذي من المتوقع أن يواجه فيه تحديا كبيرا من اليمين.
من جهته، أشار جيرالد دارمانان أن "النصين الأولين من قانون 1905، وهو القانون الأساسي الخالص بفصل الدين عن الدولة، لن يتم تغيرهما"، في المقابل "سيتم تعزيز بعض القوانين" منها منع الحديث السياسي في الأماكن الثقافية، وفي حال عدم الالتزام سيتم تطبيق "عقوبات إدارية وجنائية".
وأوضح وزير الداخلية الفرنسي أن مشروع القانون الجديد سوف يشرط على مسؤولي الجمعيات والمؤسسات الثقافية في فرنسا التمتع بسجل جنائي خال من أي اتهام "بالتطرف"، أو التواطؤ في الإرهاب أو الترويج له".
وأضاف أنه فيما يتعلق بالجمعيات التي تتلقى دعما أو تستفيد من قروض من الدولة، فسيطلب منها الالتزام بـ "قيم الجمهورية" من لحظة منحها "أول فلس". ومن المقرر أن ينظر مجلس الوزراء في مشروع القانون في 9 ديسمبر 2020.