يواجه المهاجرون من أجل العمل في قطر والذين توجهوا إليها لكسب الأموال والتمتع بخيرات وهمية يعلن عنها دوما النظام القطرى ومحاولة إظهار قطر وكانها أغنى دول العالم، كابوس الفقر بدلا من جنى الأموال التمتع بعيشة كريمة هم واسرهم، باإضافة إلى الاستبداد.
ويهاجر الآلاف من العمال من دول أسيا خاصة من الهند ونيبال وسريلانكا وباكستان وبنجلاديش وأفريقيا أيضا إلى قطر للعمل ولا يعلمون أن حظهم التعيس أوقعهم فى شباك نظام إرهابى، لن يكون أقل قسوة من قسوة الفقر الذى يرونها فى أعين أبنائهم، لكن طموحهم فى الإنفاق على عوائلهم والحصول على وظائف بأجور ثابتة والفقر دفعهم لإلقاء أنفسهم فى تهلكة الدوحة.
وبخلاف سوء المعاملة واستغلال الكفيل عادة فى قطر، والظروف السيئة التى وجد هؤلاء البسطاء أنفسهم فيها، فوجئ العديد منهم بـ"أجور منخفضة" وتدنيها بشكل صارخ وعدم دفعها فى موعدها خاصة بعد العقوبات العربية التى فرضتها الدول الداعية لمواجهة إرهاب قطر، لتنهار أحلام العمال الوردية التى رسموها على طول الطريق.
ويشار إلى ان هناك سماسرة "الخداع والاستقدام" للعمل الذين يعملون تحت إمرة مسئولين قطريين ، وأوهموهم بأرباح وأجوراً أعلى بكثير ووعدوهم بالعمل في وظائف أفضل، إلا أن الواقع لم يكن كذلك، وحينها أدركوا أنهم غرر بهم، بإعلانات وهمية لامعت أعينهم برواتبها الخيالية، حيث لا يوجد ضمان لحصول العمال بشكل كامل ودقيق على المعلومات المتعلقة بوظائفهم ورواتبهم قبل مغادرتهم لبلادهم للذهاب إلى قطر.
ومن بداية المقاطعة العربية لإمارة قطر، ومحاولة كلًا من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، إرغام الدوحة على وقف تمويلها للإرهاب عبر حزمة عقوبات، كشفت تقارير دولية عن شكوى العديد من العمال عدم حصولهم على أجورهم في موعدها، مع استمرار الإساءة والاستغلال للعمال الوافدين المنخفضي الأجور، ومصادرة جوازات سفرهم من قبل أصحاب العمل حال وصولهم قطر حتى لا يتمكنون من الهروب من جحيم وسخرة الأمير تميم بن حمد.
وتحدث عشرات العمال والوافدين الذين يعملون فى مواقع على صلة بكأس العالم2022، وكشفوا أنهم دفعوا رسوماً باهظة للالتحاق بالعمل في قطر، إلا أن أصحاب عملهم منعوا عنهم بعض حقوقهم إذ منعوا عنهم الرواتب أو أجبروهم على العمل بعد أن حرموهم من الحصول على تصاريح للعودة إلى بلادهم، إلا إذا دفعوا مبالغ لا يمكنهم تحملها، وهو ما شكل خطر على حقوق العمال، وحثت منظمات دولية قطر اتخاذ إجراءات وقائية من قبل الحكومة ومختلف أطراف القطاع الخاص على حد سواء، من أجل الوفاء بالمسؤوليات المترتبة على الجميع، والمتعلقة بحقوق العمال.