تواصل عدة دول أوروبية فرض مزيد من القيود على دخول الأتراك إلى أراضيها، بسبب ارتفاع معدلات تفشى وباء فيروس كورونا بين أبناء الشعب التركى، مع تضليل الحكومة للرأى العام العالمى حول إحصاءاتها بشأن الإصابات، وفشلها فى تطبيق الإجراءات الاحترازية، واحتواء التداعيات الاقتصادية للوباء فى الوقت نفسه.
وذكر موقع "تركيا الآن" أن ألمانيا وضعت المزيد من العراقيل أمام تسجيل تأشيرات الدخول للمواطنين الأتراك، وهى ذاتها القيود التى فرضتها فرنسا وهولندا وبلجيكا، رغم محاولات تركيا إجراء تسهيلات لدخول مواطنى هذه الدول إلى الأراضى التركية، لتنشيط السياحة، فى سبيل إنعاش الاقتصادى التركى المتهاوي.
ووضعت ألمانيا عدة شروط لحصول الأتراك على التأشيرات الألمانية، منها تحديد الزيارات العائلية فى حالات الوفاة والزفاف والولادة الحديثة، وأن تكون الزيارة مؤقتة، كما اشترطت أن تكون الزيارة إما من قبل الزوج أو الزوجة، أو من يحصلون على تصريح إقامة داخل ألمانيا، أو تكون رحلات العمل الحتمية التى يجب أن تتم لسبب مهم مع إرسال خطاب استثناء من جهة العمل بداخل ألمانيا، كما تم منع الموظفين الغير أساسيين من السفر.
ويرجع سبب فرض تلك القيود إلى تضليل الحكومة التركية وإخفائها الأرقام الحقيقية للمصابين بكورونا، إذ اكتشفت العديد من السفارات والقنصليات، حالات إصابة بكورونا بين المسافرين الأتراك، وعدم اتخاد الطيران التركى الإجراءات اللازمة لفحص المسافرين.