تعتزم السلطات الفرنسية تسليم المغرب رسمياما يقرب من 25 ألف قطعة أثرية، وهي مجموعة بارزة ضبطت في البلد الأوروبي خلال ثلاث عمليات تدقيق جمركي تعكس تنامي ظاهرة نهب السلع الثقافية. وتمتسليم هذه القطعخلال مراسم أقيمت، في متحف ثقافات المتوسط في مدينة مرسيليا،لكن القطع التي يناهز وزنها الإجمالى ثلاثة أطنان لن تعود في الواقع إلى المغرب إلا في أواخر الشهر.
وتعود عمليات التدقيق إلى 2005 و2006، ونفذت حينها في مدينتي مرسيليا وبربينيان، وكان السائقون، وكلّهم من الجنسية المغربية، يقودون سيارات فارهةتضمالسلع "التي غسلت وعولجت وفق الأصول"، بحسب ما قال مدير الجمارك في مرسيليا غي جان-باتيست على هامش مراسم التسليم.
واستغرق الأمر 15 سنة قبل أن تتسنى إعادة القطع إلى المغرب، حيث يتمتطبيق جميع الإجراءات، خاصة القضائية منها، وفرضت غرامات على تجار بلغ مجموعها 120 ألف يورو.
وكانت المجموعة المضبوطة لافتة من حيث حجم القطع ونوعها، فالبعض منها جيولوجى الطابع والبعض الآخر يشهد على "تاريخ الإنسان قبل الكتابة"، بحسب ما قال كزافييه ديليستر القيّم على قسم الآثار في المديرية الإقليمية للشؤون الثقافية لمنطقة بروفانس-ألب-كوت دازور.
ومن بين هذه القطع، جمجمة تمساح محفوظة جزئيا في غشائها، وأحفوريات وأسنان أسماك وزواحف، وألواح حفر عليها يعود بعضها إلى العصر الحجري الحديث.
وتعليقا على إعادة القطع المنهوبة، قاليوسف خيارة مدير التراث في المغرب "إنها لحظة تاريخية مع إعادة هذا التراث إلى إرضه".