اخبار تركيا
حصل حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا على تأييد مبدئى فى البرلمان لتعديل دستورى قد يسمح بمحاكمة النواب الموالين للأكراد وغيرهم لكنه أخفق حتى الآن فى تأمين أغلبية قوية بما يكفى لتفادى إجراء استفتاء على الأمر.
وفى اقتراع سرى أمس الثلاثاء صوت 348 نائبا فى البرلمان المؤلف من 550 مقعدا لصالح خطة رفع الحصانة عن النواب لملاحقتهم قضائيا. ويقول منتقدون أن الخطة تستهدف المعارضة الموالية للأكراد وقد تؤجج نيران الصراع بين المسلحين الأكراد والدولة التركية.
ويصوت البرلمان على التعديل فى جولة اقتراع ثانية يوم الجمعة. ويحتاج حزب العدالة والتنمية إلى 367 صوتا لتعديل الدستور مباشرة وقد يطرح الأمر فى استفتاء إذا حصل على ما يتراوح بين 330 و367 صوتا.
وأثار مشروع القانون اشتباكات بالأيدى فى البرلمان هذا الشهر بين أعضاء فى الحزب الحاكم وآخرين من حزب الشعوب الديمقراطى الموالى للأكراد وثالث أكبر حزب فى البرلمان. وقال الحزب الموالى للأكراد أن الخطوة تهدف إلى تقويض التأييد الذى يحظى به.
ويتهم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان والحزب الحاكم حزب الشعوب الديمقراطى بأنه الجناح السياسى لحزب العمال الكردستانى الذى تصفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى بأنه تنظيم إرهابى.
لكن الحزب ينفى ذلك.
ويتمتع النواب حاليا بالحصانة القضائية. وسوف يسمح القانون الجديد لممثلى الإدعاء بملاحقة نواب فى البرلمان يواجهون تحقيقا فى الوقت الحالى وهم 138 نائبا بينهم مئة من حزب الشعوب الديمقراطى وحزب الشعب الجمهورى.