أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، إخضاع جميع موظفى جهاز المكتب الاتحادى للهجرة واللاجئين، للفحص الأمنى والتحقيق، وذلك بعد تسريب معلومات تفيد تواجد مشتبه به يعمل لصالح الإرهاب.
ووفقًا لصحيفة بيلد الألمانية، فإن الحكومة لم تعلن عن أى تفاصيل أو أى معلومات محددة حول المحاولات المحتملة من قبل أجهزة المخابرات الأجنبية لتعيين مخبرين فى بامف كمترجمين من أجل جمع معلومات عن أعضاء المعارضة فى المنفى، واكتفت وزارة الداخلية بالإعلان عن إخضاع جميع موظفى الجهاز لفحص أمني.
وأفادت التقارير أن عضوًا سابقًا فى NPD، الذى لاحظه مجهول فى عام 2017، أظهرمشاعر معادية للأجانب ومعادية للجوء من خلال تصريحات على وسائل التواصل الاجتماعى ونشر بيانات ازدراء حول اليهود.
وأضافت أنه خلال نشاطه القصير للسلطة، شارك الموظف فى مراقبة وضمان الجودة لدورات اللغة المهنية ولم يتخذ أى قرارات بشأن اللجوء، وعندما سئل عما إذا كان الموظف الثانى الذى استقال منذ ذلك الحين ولديه علاقات مع المتطرف اليمينى "هامرسكينز" ربما قرر على حساب طالبى اللجوء، أجابت الحكومة أنه نسق فقط ما يسمى بنقل دبلن إلى دول الاتحاد الأوروبى الأخرى.