أقرت الحكومة النمساوية، اليوم الأربعاء، مشروع قانون بشأن الحزمة التشريعية لمكافحة جريمة نشر الكراهية على الإنترنت.
وقالت مصادر فى المستشارية النمساوية، إن مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى اليوم اعتمد مشروع القانون الذى قدمته ألما زاديتيش وزيرة العدل، وكارولين إدتشتادلر وزيرة الدولة للشئون الأوروبية.
من جانبها، حذرت الوزيرة إدتشتادلر من انتشار الكراهية على الإنترنت بلا حسيب ولا رقيب مشيرة إلى أن الهجوم الإرهابى فى فيينا مؤخرا أظهر أن هذه الكراهية يمكن أن تتحول إلى أعمال عنف خطيرة فى الواقع .
وأضافت إيدتشتادلر، أن المشكلة حادة وبالتالى هناك حاجة للعمل الآن، لافتة إلى أن الحل الأوروبى مطلوب أيضًا ولهذا السبب يتم التشاور بشكل مكثف مع مفوضية الاتحاد الأوروبى حيث يتم حاليًا إعداد "قانون الخدمات الرقمية".
من جهتها، قالت وزيرة العدل النمساوية فى تصريحاتها اليوم أن الكراهية والعنف لهما حضور واسع على الإنترنت منذ فترة طويلة، محذرة من أن الكلمات يمكن أن تتبعها الأفعال بسرعة، لافتة إلى أن الحلول الشاملة مطلوبة لهذه الظاهرة التى تؤثر على المجتمع ككل.
وأضافت الوزيرة، أن الهدف الأكبر من مشروع القانون هو تمكين المتضررين من الحصول على حقوقهم بشكل أسرع وبتكلفة أقل ومنحهم أدوات للدفاع عن أنفسهم ضد "منشورات الكراهية".