أفادت صحيفة لوموند الفرنسية أنه بعد إقالة محافظ البنك المركزي واستقالة وزير المالية فى تركيا، يبدو أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤكد الشكوك حول وعود الرئيس أردوغان بالإصلاحات. وشكك عدد من المراقبين المحللين في تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التى زعم فيها أنه يعمل على إصلاح الاقتصاد في البلاد خلال الأسبوع الماضي.
وفي ١٣ نوفمبر خلال اجتماع محلي لحزب العدالة والتنمية المحافظ، أعلن الرئيس التركى عن "فترة جديدة من الإصلاحات في مجالات الاقتصاد والقانون".
وفى الـ ١٧ من نوفمبر الجاري وخلال نهاية اجتماع مجلس الوزراء تحدث عن الاستعدادات الجارية في وزارة العدل لوضع "خطة عمل لحقوق الإنسان" ومواجهة "إخفاقات السوق".