كشفت إحصائيات رسمية، أن هناك حوالي 3.6 مليون موظف في ألمانيا شعروا بعدم رضا العام الماضي عن عدد ساعات عملهم إما لأنها أقل مما يرغبون أو أكثر مما يريدون.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي، في مقره بمدينة فيسبان غربي ألمانيا، اليوم الأربعاء، أن 2.1 مليون شخص أعربوا عن رغبتهم في زيادة ساعات عملهم مقابل الحصول على أجر أعلى.
وبحسب البيانات التي استند فيها المكتب إلى التعداد الصغير للسكان لعام 2019، أراد هؤلاء زيادة عدد الساعات الأسبوعية لعملهم التي تبلغ في المتوسط 29.3 ساعة بمقدار 10.3 ساعة، وفي المقابل، كان هناك ما يقرب من 1.5 مليون شخص يريدون أن يخفضوا عدد ساعات عملهم.
وارتفع عدد هؤلاء بمقدار 48 ألف مقارنة بالعام السابق. وبحسب البيانات، فإنهم يريدون تقليص عدد ساعات عملهم الأسبوعية التي تبلغ في المتوسط 41.5 ساعة بمقدار 10.7 ساعة.
يرغب معظم الموظفين بدوام جزئي في العمل لساعات أكثر. وتزيد نسبة النساء هنا عن الرجال، وفي المقابل، يرغب الأشخاص الذين لديهم وظائف بدوام كامل في خفض عدد ساعات عملهم، ولم يظهر المسح بعد كيف انعكس الركود الاقتصادي في أزمة كورونا على رغبات الموظفين بشأن عدد ساعات العمل.
وقالت دراسة جديدة، إن العمال البريطانيين هم أكثر من يحجم عن العودة إلى العمل فى المكاتب بسبب مخاوف من موجة ثانية من فيروس كورونا،وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية ، فيما أكد وزير الأعمال ألوك شارما ، إنه يأمل أن يعود العمال إلى مكاتبهم قريبًا ويعيدوا تنشيط المدن مرة أخرى ، وحدد الدراسة التى شملت 8000 بالغ من ثماني دول أن العاملين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة أظهروا أعلى مستوى من اللامبالاة تجاه العودة إلى المكتب.
على الجانب الآخر، حث داونينج ستريت - مقر الحكومة البريطانية، أمس العمال الذين يريدون العودة إلى أماكن عملهم للضغط على رؤسائهم للسماح بذلك.قال مجلس الوزراء إن الشركات ملزمة بتقديم " أماكن عمل آمنة من Covid -19 '' للموظفين إذا لم يتمكنوا من العمل من المنزل وسط تقارير عن أن العديد من شركات المدينة تخطط للاحتفاظ بالعمل من المنزل حتى عام 2021.
ومع ذلك، يبدو أن بعض المكاتب لن تكون قادرة على إعادة جميع موظفيها بسبب قواعد التباعد الاجتماعي الحالية التي تنص على ضرورة وجود مترين بين كل عامل - وهو أمر نادر في المكاتب الحديثة ، وحذر رؤساء السلامة في الشهر الماضي العمال لن "يطيعوا بشكل أعمى" دعوات بوريس جونسون للعودة إلى المكتب ، حيث تقول بعض أكبر الشركات في المقاطعة إن أقل من 50 في المائة من الموظفين يمكن أن يعودوا بسبب التباعد الاجتماعي.
