قالت صحيفة إندبندنت البريطانية، إن رئيس الحكومة البريطانى بوريس جونسون يواجه غضبا متزايدا بسبب نظام الطبقات الأشد صرامة لقيود كورونا الشهر المقبل، حيث من المتوقع أن يصوت العشرات من نواب المحافظين فى البرلمان ضد مقترحات الحكومة.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التمرد يأتى بعدما أعلنت الحكومة البريطانية أمس الخميس أن 99% من الناس فى إنجلترا يعيشون فى مناطق سيتم وضعها فى الطبقتين الثانية والثالثة، وهما المستويين الأشد صرامة، وذلك بدءا من الثانى من ديسمبر عن إنهاء الإغلاق العام.
وقد رد عدد من نواب المحافظين باتهام الحكومة بفرض إجراءات استبدادية لتقييد حريات الناس. وقال ستيف باكير، أحد المؤيدين البارزين لبريكست، إن الاستبداد مروعا حقا، فى حين قال جراهام برادلى إن السياسات استبدادية للغاية.
وكانت صحيفة دايلى ميلى قد ذكرت أن حوالى 70 من نواب المحافظين يمكن أن يصوتوا ضد التشريع الجديد الخاص بقيود كورونا والمقرر الأسبوع المقبل.
من ناحية أخرى، قال البروفيسور جون إدمنونز ، عضو اللجنة العلمية الاستشارية التابعة للحكومة أنه من فير المرجح أن تتغير قواعد قيود كورونا فى المناطق قبل أعياد الميلاد. وتعارض تحذيره مع تفاؤل وزير المجتمعات روبرت جينريك الذى قال إن هناك سبب للاعتقاد بأن كل الطبقات يمكن تخفيضها قبل 25 ديسمبر.
لكن إيدموندز قال إنه بالنسبة له يعتقد أن هذه مرحلة مبكرة للغاية للمراجعة، مضيفا أنه لا يعتقد أن سيكون هناك تغييرات هائلة عند هذه المرحلة لأنه لا يعتقد أنه سيكون قد تم جمع الكثير من البيانات بحلول ذلك الوقت.