دعا الرئيس الفرنسى السابق فرنسوا هولاند تعليقا على التظاهرات التى اندلعت فى البلاد للتنديد بمشروع قانون الأمن الشامل، ونتج عنها اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين، وخلفت حرجى فى الجانبين، إلى ضرورة سحب القانون المثير للجدل.
وقال هولاند، "عندما يصطدم نص القانون بالضمير ويقسم المجتمع، عندما يخاطر بإثارة العنف، يجب سحبه على الفور، كما يجب أن تتصرف الشرطة وفقًا لقوانين الجمهورية، ويجب معاقبة السلوك غير المقبول بأقصى درجات الحزم."
ويعمل مجلس النواب الفرنسى مؤخرا على إطلاق مشروع قانون "الأمن العام"، الذى يقدم إطارا جديدا لتنظيم عمل الشرطة الوطنية الفرنسية، لكن المادة 24 منه تثير جدلا كبيرا وسط الطبقتين السياسية والإعلامية معا، إذ ينظر إليها على أنها تهديد للحريات، لاسيما حرية الصحافة.
ويركز القانون الذى تقدمت به كتلة حزب "الجمهورية إلى الأمام" الحاكم، على توسيع صلاحيات الشرطة المحلية (البلدية)، وتنظيم الأمن الخاص.
وتفرض المادة 24 المثيرة للجدل عقوبة السجن لمدة عام وغرامة تبلغ 45 ألف يورو على كل من ينشر صورا "لوجه أو أى علامة تعريف" لشرطى أو دركى خلال أداء عمله بهدف "إيقاع أذى جسدى أو نفسى به".