كشف تقرير جديد صدر اليوم عن المجلس النرويجى للاجئين ومجموعة الحماية العالمية التى تقودها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن ملايين الأشخاص النازحين داخليًا أو المتأثرين بالنزاعات قد يفقدون الدعم الخاص بالحماية الإنسانية بسبب نقص التمويل.
وتشير البيانات إلى أنه من بين 54 مليون شخص ممن تم تحديدهم للحصول على المساعدة فى 26 خطة من خطط الاستجابة الإنسانية، قد يفقد ما يقرب من 40 مليون شخص هذا العام هذه المساعدة.
وقال يان إيجلاند، الأمين العام للمجلس النرويجى للاجئين: "لا ينبغى قياس الخسائر البشرية للوباء التى طالت الفئات الضعيفة فى العالم بعدد الأرواح التى أودى بها فحسب، بل يجب قياسها بعدد أرواح الأشخاص المهمشين.
وأضاف لقد أثر فيروس كورونا بشدة على ملايين الأشخاص الذين لا يتمتعون مطلقًا بإمكانية الوصول إلى خدمات الحماية. لا يمكن للأطفال الذين جندتهم المجموعات المسلحة استعادة طفولتهم الضائعة، كما أن النساء اللواتى تعرضن للاغتصاب والضرب سيحملن ندوبهن مدى الحياة“.
حيث ازدادت حالات العنف القائم على نوع الجنس بشكل كبير منذ ظهور فيروس كورونا. وقد توقع الخبراء فى أبريل أنه مقابل استمرار إجراءات الإغلاق فى جميع أنحاء العالم كل ثلاثة أشهر، ستتعرض 15 مليون امرأة وفتاة أخرى للعنف القائم على نوع الجنس.
وحذر يان إيجلاند قائلًا: ” مع دخولنا عامًا جديدًا، ستبدأ تبعات عام 2020 بالترسخ. وكما يوضح تقريرنا، هناك حاجة إلى مزيد من التمويل للاستجابة للاحتياجات العاجلة، مع وضع أنظمة لمواجهة الأسباب التى أدت إلى حدوث عنف يتعلق بحقوق الإنسان فى المقام الأول“.
وأكد التقرير أنه فى مالى، تم الإبلاغ عن أكثر من 4.400 حالة عنف قائم على نوع الجنس بين شهرى يناير وسبتمبر، ولكن لا يوجد سوى 48 % فقط من البلدات التى لديها خدمات خاصة بتقديم الدعم.
وفى جمهورية إفريقيا الوسطى، تضاعف عدد حوادث العنف القائم على نوع الجنس المبلغ عنها، بما فى ذلك الاغتصاب والاستعباد الجنسى والزواج القسري. لافتا إلى جمهورية إفريقيا الوسطى أصلًا واحدة من أخطر الأماكن فى العالم بالنسبة للمرأة أو الفتاة. أما فى النيجر، فقد وردت تقارير عن تعرض نساء للتعذيب بسبب مشاركتهن فى نشاط تجارى خارج المنزل.
كما أن حالات زواج الأطفال آخذة فى الارتفاع. ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، فقد تحدث ثلاثة عشر مليون حالة من حالات زواج القاصرات خلال السنوات العشر القادمة بسبب الآثار الجانبية للوباء. ويشكل الاتجار أيضًا مصدر قلق آخر، حيث أفاد عمال الإغاثة فى مجال الحماية فى 66 % من البلدان التى شملها الاستطلاع أن الأشخاص معرضون بشكل متزايد لخطر الاتجار بسبب فيروس كورونا.
وتم تسجيل ارتفاع من حيث أعمال العنف والنزاعات المسلحة، حيث زادت الهجمات على المدنيين بنسبة 2.5 فى المائة منذ أن بدأ الوباء. على سبيل المثال، تم تسجيل أكثر من 1,800 حادثة من أحداث العنف التى تورطت فيها الجماعات المسلحة منذ بداية الوباء - بزيادة قدرها 70 فى المائة – خاصة فى شرق وغرب إفريقيا.
وقالت مساعدة المفوض السامى لشؤون الحماية، جيليان تريجز: ”يتسبب فيروس كورونا فى نشوء أزمة غير مسبوقة لحقوق الإنسان تطال أكثر الفئات ضعفًا فى العالم. هناك الملايين من النازحين داخليًا والمتضررين من الأزمات المعرضين للأذى أو ممن قد يقعون فى متاهات“.
وأضافت: ”لا يمكن للعالم أن يتقاعس مع محنتهم وأن يظهر عدم المبالاة. الملايين من الأرواح معرضة للخطر وعمال الإغاثة يفعلون ما بوسعهم. لا تزال النزاعات المسلحة المحرك الرئيسى لمشكلة النزوح القسرى، لذا فإنه لا غنى عن السلام لوضع حد للنزاعات والمعاناة“.
ووفقًا للتقرير الصادر اليوم، فإن الفجوة بين احتياجات الحماية أثناء الوباء وبين التمويل الخاص بالحماية آخذة بالاتساع. ولم يتلق تمويل هذا العام المخصص لحماية الأشخاص الأشد احتياجًا للمساعدة خلال الأزمات الإنسانية سوى بنسبة 25 فى المائة مما هو مطلوب. علاوة على ذلك، فإن ما يقرب من 70 فى المائة من تمويل خدمات الحماية يأتى من خمسة مانحين فقط، وهم الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة وألمانيا والأمم المتحدة والولايات المتحدة.
وسلط التقرير إلى مجموعه من الأرقام:
•فى عام 2020، تم تحديد 54 مليون شخص للحصول على المساعدة فى مجال الحماية ضمن خطط الاستجابة الإنسانية، بما فى ذلك الخطط الإضافية لفيروس كورونا، وذلك عبر 26 عملية حيث تنشط مجموعة الحماية. لا يشمل هذا الرقم البلدان التى ليس لديها ”خطة الاستجابة الإنسانية“، و“خطة الاستجابة للاجئين“ حيث أن البيانات غير متاحة حتى الآن لعام 2020. وسيكون العدد الحقيقى أعلى من ذلك بكثير.
•بين عامى 2013 و2019، تلقى قطاع الحماية 38 بالمائة فقط من الاحتياجات مقارنة بـ 61 بالمائة من النداءات الإنسانية. فى عام 2020، لم تتم تلبية سوى 24 فى المائة من المتطلبات بحلول نوفمبر.
•فى مالى، 66 فى المائة من ضحايا العنف القائم على نوع الجنس الذين تم الإبلاغ عنهم منذ يناير هم من الفتيات دون سن 18 عامًا.
•شمال موزمبيق هى واحدة من أسرع أزمات الحماية نموًا فى العالم. فى نوفمبر، شهد المدنيون مذابح على أيدى جماعات مسلحة غير حكومية فى عدة قرى، والتى أسفرت عن عمليات قطع للرؤوس واختطاف للنساء والأطفال.
•فى اليمن، تشير التقديرات إلى أن أكثر من ثلثى الفتيات يتزوجن قبل بلوغهن 18 عامًا، مقارنة بنسبة 50 فى المائة قبل اندلاع الصراع.
•انخفض مستوى التمويل المخصص للحماية فى الكاميرون فى عام 2020 إلى حد كبير عما هو مطلوب. ولم يتم الحصول سوى على 13 فى المائة فقط من المتطلبات حتى الآن، أى 3 دولارات فقط للفرد الواحد، مما ترك أكثر من 2 مليون شخص دون أى مساعدة.
•وفقًا لصندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن 48 فى المائة من النساء الفنزويليات المهجرات يسافرن وحدهن، مما يعرضهن لمخاطر الاتجار بالبشر الجسيمة وكافة أشكال العنف القائم على نوع الجنس.