طلب خمسة مقررين أممين من فرنسا مراجعة مسودة القانون حول الأمن باعتبار أنها "لا تتماشى والقانون الدولي لحقوق الإنسان"، وهذا القانون الذى يطلق عليه "الأمن الشامل" أثار مؤخرا موجات من الغضب بين المواطنين والسياسيين والإعلام.
وأعلن الخبراء المستقلون أنه "بين الأحكام العديدة لمسودة القانون التي قد تحد من حقوق الإنسان ستسمح المادة 22 التي تجيز استخدام طائرات مسيرة للمراقبة باسم الأمن ومكافحة الارهاب بتوسيع المراقبة خصوصا للمتظاهرين".
وأضافوا في بيان "سيكون لذلك انعكاسات خطيرة على الحق في حياة خاصة وحرية التجمع السلمي وحرية التعبير في البلاد - وفي أي بلد آخر قد يستوحي من هذا القانون".
ومع تشكيل لجنة يقودها رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المكلفة تقديم توصيات تتعلق بالمادة 24، دعا الخبراء وبينهم المقررة الخاصة حول الحق في حرية الرأي والتعبير إيران خان، فرنسا إلى القيام بتقييم شامل ليتوافق مشروع القانون بأكمله مع القانون الدولي.
والمادة 24 الأكثر جدلا "تحظر سوء استخدام" الصورة "أو أي عنصر آخر يساهم في التعرف" على الشرطيين والدرك أثناء التدخل.
ويرى المقررون المكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان والذين لا يتكلمون باسم الأمم المتحدة، أن "مشاهد الفيديو لتجاوزات الشرطة التي التقطها أفراد تعلب دورا أساسيا في مراقبة المؤسسات العامة وهذا أساسي لدولة القانون".
واعتبروا أنه "مؤشر جيد أن يعلن أعضاء البرلمان أنهم سيعيدون صياغة المادة 24 الرامية إلى الحد من نشر صور لشرطيين لكن علينا الذهاب إلى أبعد من ذلك وإعادة النظر في هدف مشروع القانون برمته".
وتابعوا "مجرد إعادة صياغة المادة 24 لن يساهم في تصحيح عيوبها وهي ليست بالتأكيد الوحيدة في مشروع القانون التي تمس بحقوق الإنسان" مطالبين بمراجعة "في العمق".