قالت وزارة المخابرات الإسرائيلية إن السلطات ستوقف الشهر المقبل نظام رصد وتتبع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين عبر الهاتف المحمول إلا لحاملي الفيروس الذين يرفضون التعاون في الاستقصاء الوبائي أو في حالة حدوث قفزة في حالات العدوى.
وتستخدم السلطات تكنولوجيا مكافحة الإرهاب، لمراقبة مواقع المصابين والهواتف المحمولة القريبة منهم لتحديد المخالطين لهم. ويجرى استخدام تلك التكنولوجيا بشكل متقطع منذ مارس سعيا للحد من انتشار كوفيد-19.
وواجهت تلك الطريقة طعونا في المحاكم واعتراضات في البرلمان بسبب مخاوف متعلقة بانتهاك الخصوصية وشكوك في فاعليتها. وتجنب بعض الإسرائيليين استخدام هواتفهم المحمولة المسجلة رسميا في الأماكن العامة على أمل عدم رصدهم كمخالطين وإصدار أوامر لهم بالحجر الصحي.
وقالت وزارة المخابرات إن لجنة من مجلس الوزراء راجعت نظام التتبع وقررت إنها لن تمدد العمل به بعد أن تنقضي فترة سريان القانون الذي سمح باستخدام تلك الطريقة في 20 يناير.
وأضافت في بيان "ستُستخدم تلك الوسيلة كشبكة أمان وستطبق على حاملي فيروس كورونا الذين لا يتعاونون مع التحقيقات الوبائية وفي حالة الارتفاع الحاد في انتشار العدوى".
وكشف نظام المراقبة عبر الهاتف المحمول وحده عن سبعة بالمئة فقط من الحالات في إسرائيل بينما أدى التقصي الذي قام به محققون من وزارة الصحة للكشف عن باقي الحالات.
وسجلت إسرائيل، التي يقطنها نحو تسعة ملايين نسمة، 365042 إصابة بالمرض حتى الآن و3034 وفاة وفرضت إجراءات عزل عامة لمرتين وقد تفرض قريبا قيودا على المناطق التي تتزايد فيها الإصابات.
وسيكون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم السبت أول شخص في إسرائيل يتلقى لقاحا صنعته شركتي فايزر وبايونتك للوقاية من كورونا بعد بدء وصول شحنات اللقاح الأسبوع الماضي.
ويقول مسؤولون إن إسرائيل سيكون لديها لقاحات كافية بنهاية هذا العام لتحصين الأكثر عرضة للخطر بين المواطنين وتوقعوا عودة الأمور لطبيعتها بشكل نسبي بحلول مارس.
وكشفت استطلاعات رأي عن أن نحو ثلثي الإسرائيليين يرغبون في الحصول على اللقاح.