أمرت محكمة تركية، اليوم الجمعة، باستمرار حبس رجل الأعمال عثمان كافالا الذى نفى اتهامه بالضلوع فى تحركات الجيش عام 2016 والمحتجز منذ أكثر من 3 سنوات دون إدانة فيما يصفه منتقدون بأنه محاولة لإسكات معارض.
وأجلت محكمة اسطنبول، التى اكتظت بمراقبين بينهم دبلوماسيون أجانب وسياسيون معارضون، نظر القضية إلى الخامس من فبراير لسماع أقوال شاهد آخر.
وأثار حلفاء أنقرة الغربيون مخاوف بشأن احتجاز كافالا، وتقول المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن ذلك لا يعنى سوى إسكاته، وبعد أن وعد الرئيس رجب طيب أردوغان الشهر الماضى بإصلاحات قضائية، كثف نشطاء حقوقيون وسياسيون معارضون الدعوات إلى إطلاق سراح كافالا.
ووصفت إيما سيتكلير-ويب من منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية كافالا، بعد قرار استمرار حبسه، بأنه "رهينة" فى "محاكمة سياسية" تنطوى على القليل من الأدلة، وقالت "إنها إساءة استعمال صادمة تماما للنظام القضائى التركى وتشويه لسمعة البلاد".
وبعد تبرئته فى فبراير من تهم تتعلق باحتجاجات متنزه جيزى فى عام 2013، اعتقل كافالا مرة أخرى بتهم تتعلق بمحاولة الانقلاب فى عام 2016.