إزدواجية أردوغان تدفعه للهجوم على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رغم لجوءه 3 مرات

كشف تقرير تركى، كيف لجأ الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 3 مرات قبل وصوله إلى السلطة، مطالبا بمحاكمة عادلة، فى حين انه يشن هجمات شرسة على نفى الكيان مقابل تحقيق أهدافه التى يعمل من أجلها والتى على رأسها القمع. وقال التقرير انه قبل توليه المنصب العام، تقدم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بطلب ثلاث مرات إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECtHR)، والتي قال مؤخرا أنها "لا يمكن أن تصدر أحكاما نيابة عن المحاكم التركية" بناء على قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الأخير الذى يدعو إلى الإفراج الفوري عن زعيم المعارضة، حسبما ذكرت وكالة أنباء ميزوبوتاميا الدولية. ووصف أردوغان القرار الذى أعلنته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء الماضى داعيا إلى الإفراج الفورى عن السياسى الكردى صلاح الدين دميرتاش عملا من أعمال النفاق. في عام 1999، قدم أردوغان طلبا إلى محكمة الحقوق بشأن حكم بالسجن عليه لمدة 10 أشهر أيدته محكمة الاستئناف العليا في تركيا وصدر على قصيدة قرأها في عام 1997. وأشار طلب أردوغان إلى أن حقه في محاكمة عادلة قد انتهك من قبل المحاكم التركية. بعد بقائه فى السجن لمدة أربعة أشهر، أراد أردوغان شطب سجله الإجرامى على أساس أن اللوائح الجديدة ألغت الجريمة التي أدين بارتكابها وتقدم بطلب إلى المحاكم لتحقيق هذه الغاية. حكمت محكمة الاستئناف العليا ضده مرة أخرى، وقدم أردوغان طلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فى عام 2002 ضد حكم المحكمة العليا بترك سجله الجنائى سليم، قائلا إن "الحكم كان تدخل فى إرادة الشعب". أخيرا تقدم أردوغان إلى محكمة الحقوق للمرة الثالثة ضد حكم صادر عن أعلى هيئة انتخابية في تركيا، والذي قال إنه غير مؤهل للترشح لمنصب رسمى بسبب سجله الجنائى.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;